تعويضات الحراسة الصحية في ثوب جديد

صدر قرار جديد لوزير الصحة والحماية الاجتماعية يحمل تغييرات جوهرية في نظام التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية.

القرار الجديد يروم تحديث الإطار التنظيمي المعمول به منذ سنة 2008 ومواكبته لتحولات القطاع الصحي.

ونبه القرار رقم 650.26، الصادر في 25 مارس 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية، إلى ضرورة توحيد طرق احتساب التعويضات، عبر اعتماد 12 ساعة كوحدة مرجعية، بما يضع حدا للتباين المسجل بين المؤسسات الصحية.

وشدد النص التنظيمي على احتساب الحراسة الليلية كوحدات زمنية كاملة، مع صرف التعويضات على هذا الأساس، اعترافا بخصوصية العمل الليلي وظروفه الاستثنائية، في مسعى لتعزيز الإنصاف وتحفيز الأطر الصحية.

ولفت القرار إلى أهمية إرساء الشفافية في تدبير التعويضات، من خلال اعتماد معايير واضحة وموحدة، بما ينسجم مع تطور المنظومة الصحية ومتطلبات الحكامة الجيدة.

وسبق أن أكد مهنيون أن التغييرات الجديدة من شأنها إنهاء حالة الارتباك التي كانت تطبع طرق احتساب التعويضات، خاصة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وتحسين تدبير الموارد البشرية داخل القطاع.

ويسعى القرار إلى تنزيل التزامات سابقة، تروم اعتماد صيغة أكثر وضوحا وإنصافا لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، بعد مطالب متكررة بإصلاح هذا الملف.

وحذر فاعلون من أن فعالية هذا القرار تظل رهينة بسرعة تنزيله على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بصرف التعويضات المستحقة للأطر الصحية في الآجال المناسبة.

وطالب مهنيون المسؤولين بالمراكز الاستشفائية والمجموعات الصحية الترابية بالتعجيل بتفعيل مقتضيات القرار، بما يضمن تحفيز العاملين وإنصافهم بعد سنوات من الاختلالات.

ونبه متابعون إلى أن هذه الخطوة تبقى جزئية، في ظل استمرار مطالب الرفع من قيمة التعويضات، بما يتناسب مع حجم الأعباء والمهام الملقاة على عاتق الأطر الصحية.