أعضاء بجماعة أولاد زباير بتازة يطالبون عامل الإقليم بتفعيل القانون طلبا لعزل رئيسها

فاس: رضا حمد الله

استنجد منتخبون بعامل إقليم تاونات طلبا لتدخله ومباشرة الإجراءات العملية اللازمة لعزل رئيس جماعة أولاد زباير الذين يتهمونه بتبديد أموال عمومية، متمنين تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية وإحالة الرئيس على القضاء الإداري بصفة مستعجلة طلبا لعزله.

ووجهت شكاية مستعجلة للعامل من قبل مجموعة من الأعضاء بالمجلس منهم نواب للرئيس وأعضاء من الأغلبية العددية المسيرة لدواليب الجماعة، يلتمسون فيها تفعيل هذه المسطرة ومراسلة الخازن الإقليمي بتازة لتوقيف صرف أجور الموظفين المحكومين في ملف قضائي ولو مؤقتا.

وأشاروا إلى الملفات القضائية الرائجة والمحكومة المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة ومنها القرار الابتدائي الصادر عن شعبة غسيل الأموال بابتدائية فاس والذي قضى في حق موظفين اثنين بالإدانة بسنتين حبسا موقوفي التنفيذ ومصادرة أملاكهما وحساباتهما البنكية لفائدة الدولة.

وقال الغاضبون إنه رغم صدور الحكم قبل أكثر من نصف سنة، فإن "رئيس الجماعة يبقى عليهما في منصبيهما ويصرف أجورهما كاملة من ميزانيتها" ما اعتبروه خرقا للفصل 73 من نظام الوظيفة العمومية، مشيرين إلى الملف الجديد الرائج أمام غرفة الجنايات للجرائم المالية بفاس