العطالة تدفع شباب الصحراء للتنقيب عن المعادن.. والبرلمان يطالب بتبسيط الرخص
نبه نائب برلماني عن الأغلبية إلى ما وصفه بالصعوبات القانونية والإدارية التي تواجه عددا من الشباب الباحثين عن فرص عمل في مجال التنقيب عن المعادن في الأقاليم الجنوبية.
البرلمانيطالب الحكومة بمراجعة مساطر منح التراخيص بما يتيح ممارسة النشاط في إطار قانوني.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، دعا مبارك حمية، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى تبسيط إجراءات الحصول على رخص التنقيب عن المعادن، معتبرا أن تعقيد المساطر يحول دون استفادة عدد من شباب الأقاليم الجنوبية من مورد اقتصادي يمكن أن يساهم في الحد من البطالة.
وأوضح البرلماني أن آلاف الشباب في مناطق الصحراء يلجؤون إلى التنقيب عن المعادن السطحية في ظل محدودية فرص الشغل، إلا أنهم، بحسب قوله، يواجهون عراقيل مرتبطة بالحصول على التراخيص القانونية، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى مزاولة النشاط خارج الإطار المنظم.
وأضاف أن عددا من المنقبين يشتكون من تدخلات السلطات المحلية والعسكرية التي تحد من نشاطهم، مشيرا إلى أن الأمر يصل، في بعض الحالات، إلى حجز المعدات المستعملة في عمليات التنقيب، رغم ارتفاع تكلفتها، وهو ما يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها هؤلاء الشباب.
في المقابل، تمسكت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتطبيق الإطار القانوني المنظم للقطاع، مؤكدة أن استغلال الموارد المعدنية بالمملكة يخضع لمقتضيات قانونية واضحة لا يمكن تجاوزها.
وشددت بنعلي على أن ممارسة التنقيب بشكل عشوائي أو خارج المساطر القانونية لا تخدم مصالح الدولة ولا المنقبين أنفسهم، معتبرة أن تنظيم القطاع واحترام القوانين يظل الضمانة الأساسية لحسن استغلال الثروات المعدنية وحماية حقوق مختلف المتدخلين.
