ثلاث جهات تستحوذ على أكثر من نصف الثروة الوطنية

كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تحقيق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.4 في المائة، بعدما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم 1550.45 مليار درهم.

وحسب المصدر، ارتفع بالأسعار الجارية إلى 1614.57 مليار درهم، بزيادة بلغت 8.7 في المائة مقارنة بسنة 2023، وسط استمرار التفاوتات بين الجهات من حيث النمو وإنتاج الثروة والدخل الفردي.

وسجلت ثماني جهات معدلات نمو فاقت المتوسط الوطني، تصدرتها جهة العيون-الساقية الحمراء بنسبة 7.6 في المائة، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي الصيد البحري والخدمات غير التجارية، تلتها جهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 7 في المائة بفضل انتعاش الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.

وجاءت جهة سوس-ماسة في المرتبة الثالثة بنسبة 6.8 في المائة، متقدمة على درعة-تافيلالت (6.2 في المائة) والشرق (5.9 في المائة).

وسجلت جهات مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وكلميم-واد نون معدلات نمو تراوحت بين 4.6 و5.1 في المائة، بينما بقيت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس دون المعدل الوطني، متأثرة أساسا بتراجع أداء القطاع الفلاحي مقارنة بالسنة الماضية.

ورغم تفاوت وتيرة النمو، واصلت ثلاث جهات هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة هيمنتها على الاقتصاد الوطني، بعدما ساهمت مجتمعة بنسبة 58.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تتقدمها الدار البيضاء-سطات بحصة بلغت 32.3 في المائة، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بـ15.5 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ10.7 في المائة.

وأبرزت المعطيات أيضا استمرار اتساع الفوارق المجالية، حيث ارتفع متوسط الفارق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024، مقابل 83.6 مليار درهم سنة 2023، في مؤشر على استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في عدد محدود من الجهات.

وعلى مستوى البنية الاقتصادية، حافظ القطاع الثالثي على موقعه كأكبر مساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 52.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة الأنشطة الثانوية 25.6 في المائة، والأنشطة الأولية 10.7 في المائة.

كما استمر النشاط الصناعي في التمركز أساسا بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، في حين استحوذت أربع جهات على أكثر من ثلثي القيمة المضافة الوطنية للقطاع الثالثي.

وبخصوص نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، بلغ المتوسط الوطني 43 ألفاً و891 درهماً، فيما تصدرت جهة الداخلة-وادي الذهب الترتيب بأكثر من 92 ألف درهم للفرد، متبوعة بالعيون-الساقية الحمراء، ثم الدار البيضاء-سطات، وكلميم-واد نون، والرباط-سلا-القنيطرة، في حين ظلت باقي الجهات دون المتوسط الوطني..