بعد زيادات أسعار منتجاتها.. "سنطرال دانون" في مرمى مجلس المنافسة

أحالت جمعية "مغرب المستقبل" ملف الزيادات الأخيرة في أسعار عدد من منتجات شركة "سنطرال دانون" على مجلس المنافسة.

وطالبت الهيئة بفتح تحقيق للتأكد من مدى احترام الشركة لقواعد المنافسة الحرة، والتحقق مما إذا كانت الزيادات المطبقة تستند إلى مبررات اقتصادية موضوعية.

وفي مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اعتبرت الجمعية أن الزيادات التي طالت مجموعة من منتجات الشركة، والتي تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد، تثير شبهة ممارسات قد تكون منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة في ظل المكانة التي تحتلها الشركة داخل سوق الحليب ومشتقاته.

وأوضحت الجمعية أنها استندت في إحالتها إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى معاينات ميدانية أنجزتها قبل وبعد 7 يوليوز الجاري.

وأكدت أن هذه الزيادات جاءت في ظرفية تتسم باستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وترى الجمعية أن تزامن الزيادات وحجمها يثيران تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة.

وأشارت إلى احتمال وجود استغلال لوضع مهيمن في السوق أو ممارسات من شأنها التأثير على المنافسة والإضرار بحقوق المستهلك، وهي أمور يخول القانون لمجلس المنافسة صلاحية البحث فيها.

وطالبت الهيئة المدنية المجلس بتفعيل صلاحياته القانونية وفتح بحث وفق مقتضيات القانون رقم 104.12، من أجل التحقق من مبررات الزيادات، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت وجود ممارسات مخلة بالمنافسة، مع إشعارها بمآل الإحالة داخل الآجال القانونية.

كما وجهت الجمعية نسخة من مراسلتها إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، وعامل إقليم خريبكة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه ردود الفعل الرافضة للزيادات الأخيرة في أسعار منتجات "سنطرال دانون"، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية دعوات واسعة إلى مقاطعة بعض منتجات الشركة، بدعوى أن الزيادات الجديدة تزيد من الضغوط المعيشية على المستهلكين في ظل استمرار موجة الغلاء