مجلس النواب يختتم ولايته بـ237 قانونا و14 ألف تعديل
أنهى مجلس النواب آخر دورة تشريعية من الولاية البرلمانية الحادية عشرة، بإعلان حصيلته التشريعية والرقابية، وذلك قبل حوالي شهرين من الاستحقاقات التشريعية المرتقبة.
وخلال هذه الولاية، صادق المجلس في 128 جلسة عمومية على 237 مشروع قانون شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشكلت القوانين التأسيسية أكثر من 25 في المائة من مجموع النصوص المصادق عليها، في مؤشر على تركيز العمل التشريعي على إصلاحات هيكلية.
كما شهدت الولاية دينامية كبيرة على مستوى التعديلات، بعدما تقدم النواب بأكثر من 14 ألف تعديل، تمت المصادقة على أكثر من 2700 منها، إلى جانب إيداع أكثر من 400 مقترح قانون، أحيل 65 منها إلى المسطرة التشريعية.
وكان لافتا أن حظي أكثر من 60 في المائة من النصوص القانونية بالمصادقة بالإجماع، مما يعكس سعي مجلس النواب إلى التوافق حول عدد من القوانين.
وعلى المستوى الرقابي، ناقش المجلس 3991 سؤالا شفويا خلال 125 جلسة، فيما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن نحو 20 ألفا منها، أي بنسبة بلغت 62 في المائة.
كما عقدت اللجان النيابية الدائمة أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، ورخص مكتب المجلس لـ12 مهمة استطلاعية همت ملفات مختلفة، في الوقت الذي فشلت في انعقاد أخرى لاسيما لجان تقصي الحقائق حول الغلاء وبعض انواع الدعم.
وفي مجال تقييم السياسات العمومية، أنجز المجلس خمس عمليات تقييم خلال الولاية، بينها لأول مرة تقييم تنفيذ قانون محاربة العنف ضد النساء، وأسفرت هذه العملية عن أكثر من 500 توصية جرى التوافق بشأنها، فيما توصل المجلس أيضا بـ45 تقريرا سنويا صادرا عن مؤسسات الحكامة و68 رأيا استشاريا، بينها 17 رأيا بطلب من مجلس النواب.
وعقب استعراض هذه الحصيلة، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الأرقام المسجلة لا ينبغي النظر إليها من زاوية الكم فقط، بل تعكس، بحسب تعبيره، حصيلة "غنية بدروس الممارسة والمبادرات النوعية"، مبرزا أن عددا من القوانين المصادق عليها شكلت الأساس لإطلاق جيل جديد من الخدمات الاجتماعية.
