برلمانية تطالب بإنهاء أضرار مطرح عين بيضا بفاس

طالبت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإنهاء أضرار مطرح النفايات "عين بيضا" بمدينة فاس.

البرلمانية طالبت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالكشف عن مآل الإجراءات التي سبق التعهد بها للحد من الأضرار البيئية والصحية التي يسببها المطرح لسكان المناطق المجاورة.

وجاء مطلب البرلمانية من خلال مراسلة وجهتها إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أكدت فيها أن المطرح، الذي دخل حيز الاستغلال سنة 2004، تحول مع مرور السنوات إلى مصدر قلق متزايد بفعل استمرار استقبال النفايات وتوسع المجال العمراني الذي جعل عددا من الأحياء السكنية يقترب بشكل كبير من موقعه.

وأوضحت البرلمانية أن المطرح لم يعد يقتصر تأثيره على محيطه المباشر، بل امتدت تداعياته إلى عدد من المناطق المجاورة، حيث تشتكي الساكنة من الروائح الكريهة، كما تأثرت مؤسسات ذات حساسية خاصة، من بينها المستشفى الجامعي الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة، إضافة إلى أحياء طريق صفرو وطريق إيموزار ومنطقة النرجس.

وذكرت الحناوي بأن الوزارة سبق أن أكدت، في جوابها عن سؤال برلماني سابق، أن الإشكال سيعالج عبر إنجاز محطة لمعالجة عصارة النفايات، إلى جانب اتخاذ إجراءات استعجالية، تحت إشراف السلطات المحلية، للحد من الآثار البيئية والصحية للمطرح، فضلا عن توقيع اتفاقية إطار لتفعيل الرؤية الجديدة الخاصة بالتدبير المندمج والمستدام للنفايات المنزلية.

غير أن النائبة اعتبرت أن هذه الالتزامات لم تنعكس، إلى حدود الساعة، على الواقع الميداني، مشيرة إلى أن المطرح لا يزال يشكل مصدر إزعاج دائم للسكان بسبب الروائح المنبعثة، وتلوث التربة والمياه، وانتشار الحشرات، وما يرتبط بذلك من مخاوف صحية وبيئية.

وأكدت أن ساكنة المناطق المتضررة تواصل المطالبة بإغلاق المطرح ونقله إلى موقع بديل يستجيب للمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين جودة العيش.

وطالبت عضو فريق التقدم والاشتراكية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتوضيح الإجراءات العملية والجدول الزمني الذي تعتزم الوزارة اعتماده لتنفيذ التعهدات السابقة، والتخفيف من الأضرار البيئية والصحية التي يخلفها مطرح "عين بيضا"، في ظل استمرار شكاوى السكان وتزايد المطالب بإيجاد حل نهائي لهذا الملف.