ارتفعت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ما دفع بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته عبر زيادة حجم ضخ الأموال في السوق، بالتزامن مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، وفق ما كشفته مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن متوسط الحاجة الأسبوعية للبنوك إلى السيولة بلغ 137.9 مليار درهم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 136.4 مليار درهم خلال الفصل الأول.
هذا الأمر استدعى رفع متوسط تدخلات بنك المغرب إلى 158.1 مليار درهم، مقارنة بـ151.7 مليار درهم في الفصل السابق.
واعتمد البنك المركزي في ضخ السيولة أساسا على التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 59.1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بـ52.2 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة لفائدة برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بلغت 46.8 مليار درهم.
في المقابل، سجلت السوق بين البنوك تراجعا ملحوظا في النشاط، بعدما انخفض متوسط حجم المبادلات اليومية بنسبة 49.3 في المائة ليستقر عند 2.1 مليار درهم، بينما واصل متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة استقراره عند 2.25 في المائة، بما ينسجم مع سعر الفائدة الرئيسي المعتمد منذ مارس 2025.
وأكدت المديرية أن مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد في 23 يونيو 2026، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مبررا ذلك بتوقعات التضخم التي تظل منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، ورغبة البنك في دعم وتيرة النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار الضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية الدولية.
وفي ما يتعلق بكلفة الاقتراض، أظهرت نتائج الاستقصاء الفصلي للبنك المركزي انخفاضا في متوسط أسعار الفائدة المدينة بمقدار 16 نقطة أساس، ليبلغ 4.66 في المائة خلال الفصل الأول من 2026.
وشمل هذا التراجع مختلف أصناف التمويل، إذ انخفضت أسعار الفائدة على قروض التجهيز إلى 4.37 في المائة، وتسهيلات الخزينة إلى 4.47 في المائة، والقروض العقارية إلى 5.13 في المائة، فيما تراجعت أسعار قروض الاستهلاك إلى 6.86 في المائة.
