بسبب "الطرد التعسفي".. احتجاج عام لحراس الأمن الخاص
قرر حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية التصعيد، إذ أعلن المكتب الوطني لحراس الأمن الخاص، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط.
الاحتجاج جاء ردا على ما وصفه باستمرار قرارات الطرد التعسفي واعتماد شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي، بأثر رجعي، للاستمرار في العمل داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأكدت النقابة أن فرض هذا الشرط على العاملين الحاليين يمس بالحقوق المكتسبة ويهدد الاستقرار المهني والاجتماعي لشريحة من الحراس الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة المستشفيات العمومية، معتبرة أن تطبيقه بأثر رجعي يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والأمن الوظيفي.
وانتقد المكتب الوطني، في بلاغ، ما اعتبره غياب إجراءات عملية لمعالجة الملف، مشيرا إلى أن الوعود التي قدمت بإعادة المطرودين إلى عملهم ظلت، بحسب تعبيره، مجرد التزامات شفهية لم تترجم إلى قرارات تنفيذية، وهو ما دفع النقابة إلى مواصلة برنامجها الاحتجاجي دفاعا عن الحق في الشغل، والمطالبة بالإرجاع الفوري لجميع الحراس الذين فقدوا مناصبهم، وإلغاء القرارات التي تمس بحقوقهم.
وامتد الجدل إلى المؤسسة التشريعية، بعدما راسلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي، طالبت فيه بتوضيح الأسس القانونية والاجتماعية لاعتماد شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي كمعيار للاستمرار في العمل.
وأبرزت التامني أن القرار، خاصة في الجهة الشرقية، تسبب في فقدان عشرات الحراس لمناصبهم، رغم أن بعضهم راكم أكثر من عقد من العمل داخل المستشفيات العمومية في ظروف مهنية صعبة وبأجور محدودة، معتبرة أن أي إصلاح للقطاع ينبغي أن يحترم الحقوق المكتسبة وألا يطبق بأثر رجعي.
كما حذرت البرلمانية من التداعيات الاجتماعية للقرار، معتبرة أنه يمس بمبدأي الأمن القانوني والاجتماعي، خصوصا في المناطق التي تعاني هشاشة اقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مطالبة الوزارة بالكشف عن التدابير العاجلة التي ستتخذها لوقف فقدان مناصب الشغل وضمان حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لحراس الأمن الخاص بمختلف جهات المملكة.
