تفاصيل الحكم على التجمعي رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه

فاس: رضا حمد الله

عاقبت ابتدائية فاس، مساء أمس، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، من التجمع الوطني للأحرار، ب6 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، مقابل نصف المدة والغرامة نفسها لشقيقه، في الوقت الذي برأت فيه شقيقا ثالثا من المنسوب إليه، بعد متابعتهم في ملف تزوير فواتير للتملص والتهرب من أداء الضريبة للمصالح المختصة.

وآخذت المحكمة مسؤول المجلس بالمنسوب إليه من تهم النصب والتزوير في محرر عرفي وفي محرر تجاري وصنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير في محرر تجاري والغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية. وآخذته لأجلها وحكمت عليه بتلك العقوبة السالبة للحرية التي يوشك على إنهائها ومغادرة سجن بوركايز.

ولم يكن الأشقاء الثلاثة وحدهم الذين توبعوا وحوكموا في الملف نفسه على خلفية شبكة الفواتير المزورة لتبرير نفقات والتملص من أداء الضريبة، بل أيضا توبع معهم أشخاص آخرون أحدهم أدين ب5 أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها، العقوبة نفسها أدينت بها متهمة مقابل 6 أشهر حبسا نافذا لشقيقها المتابع في نفس الملف.

ولم تؤاخذ المحكمة 6 متهمين من أجل المنسوب إليهم من بينهم شقيق لرئيس المجلس الإقليمي لتازة، حكمت ببراءتهم مع إرجاع مبلغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة لكل واحد منهم باستثناء أحدهم، وإرجاعها لمتهمين اثنين منهم امرأة بعد خصم الصائر والغرامة المحكوم بهما عليهما، وإتلاف الفواتير المحجوزة باسم المتهم الرئيسي.

وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمين غرامات وتعويضات مدنية مختلفة من متهم لآخر، لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط ووزارة المالية والاقتصاد في شخص وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط والمديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط.

وقاربت 16 مليون درهم يؤديها رئيس المجلس الإقليمي مع 100 ألف درهم تعويضا، مقابل نحو 57 مليون درهم لشقيقه و92 مليون سنتيم لمتهم ثالث، و52 مليون درهم لمتهمة، و31 مليون درهم لقريبتها، و52 مليون درهم لقريبهما، مع أداء كل واحد منهم تعويضات مختلفة لفائدة الدولة.