التجمع الوطني للأحرار يطلب تجريد برلمانية ورئيسي جماعتين بخنيفرة من مهامهم

فاس: رضا حمد الله

قدم محام بهيئة بني ملال، ينوب عن التجمع الوطني للأحرار، أمس ثلاثة مقالات افتتاحية إلى رئاسة المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس يطلب فيها نيابة عن الحزب، تجريد ثلاثة أعضاء فيه من العضوية بمجالس منتخبة بإقليم خنيفرة بسبب التحاقهم بأحزاب أخرى وظهورهم في تجمعات ولقاءات تواصلية غير تلك لحزبهم.

ويوجد بين المطلوب تجريدهم برلمانية مشهورة ورئيسي جماعتين ترابيتين بإقليم خنيفرة، أحدهما زوج البرلمانية، حيث قدم الدفاع طلباته بتجريدهم من العضوية واستجابت المحكمة لها وعينت قاضيين للبت في الطلبات أمام قضاء الإلغاء والتعويض المنتظر أن يشرع في 28 شتنبر الجاري في البت في تلك الطلبات.

ومن بين المطلوب تجريدهم، البرلمانية عن اللائحة الجهوية النسائية بجهة بني ملال خنيفرة، وهي السعدية أمحزون التي ظهرت وزوجها في لقاء حزبي نظمه بالمنطقة الأصالة والمعاصرة، وهي أيضا عضوة بالمجلس الإقليمي لخنيفرة ونائبة كاتب الغرفة الجهوية للفلاحة، وعضو في مجلس جماعة أجلموس التي يرأسها زوجها.

وسبق لأحيزون التي ترشحت ابنتها سارة وكيلة للائحة الجهوية للجرار، أن شغلت مهاما أخرى باسم التجمع الوطني للأحرار قبل أن تهاجمه في لقاء تواصلي للبام، ومنها عضويتها في المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، بينما هم طلب التجريد من العضوية، أيضا زوجها محمد أقبلي رئيس الجماعة القروية أجلموس.

وإضافة إلى الطلبين، تقدم دفاع التجمع الوطني للأحرار أمس بطلب ثالث بواسطة منسقه الجهوي، في مواجهة محمد عبيد رئيس جماعة مريرت، حيث من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس في 28 شتنبر الجاري في البت في تلك الطلبات الثلاثة التي تأتي بعد ساعات من تقديم الحركة الشعبية طلبات مماثلة ضد منتخبين بخنيفرة.