المحامون يحددون موعدا لتعليق التوقف المهني

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن تعلق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من التاريخ نفسه، بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاج على القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، الأحد 20 شتنبر بالرباط، حيث جرى تقييم المرحلة ومناقشة آخر تطورات الخلاف المرتبط بقانون مهنة المحاماة.

وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف لا يعني التخلي عن مطالبها المهنية أو القبول بمقتضيات القانون موضوع الخلاف.

وربطت الجمعية اختيار يوم 7 أكتوبر بالسياق التشريعي والسياسي المقبل، باعتباره يسبق افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بيومين، معتبرة أن المؤسسات الدستورية الجديدة ستكون أمام مسؤولية معالجة ما تصفه باختلالات شابت المسار التشريعي لقانون المهنة.

وشددت الجمعية على استمرار تمسكها بالمطالب المتعلقة باستقلالية مهنة المحاماة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها، مؤكدة أن فترة التعليق ستكون مناسبة للتعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من أشكال نضالية جديدة.

ويضع القرار حدا مؤقتا لتوقف شامل دام أكثر من أربعة أشهر، وهو توقف ارتبط بخلاف مهني حول القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة. وكانت الجمعية قد جددت في نهاية غشت قرار مواصلة التوقف، في ظل استمرار الخلاف حول مقتضيات القانون الجديد.

وبذلك، سيستمر التوقف إلى غاية 7 أكتوبر، قبل أن تعلقه الجمعية مؤقتا، مع إبقاء ملف القانون ومطالب المحامين مفتوحا أمام المرحلة التشريعية والمؤسساتية المقبلة.