هلال ينسف رواية الجزائر أمميا ويحملها مسؤولية خمسة عقود من الجمود

وجّه عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، انتقادات سياسية مباشرة للجزائر، محمّلاً إياها المسؤولية الرئيسية عن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وما وصفه بتفاقم المأساة الإنسانية داخل مخيمات تندوف، وذلك خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، خصصها للدفاع عن الموقف المغربي واستعراض خلفيات تعثر المسار السياسي لتسوية هذا الملف.

واستهل الدبلوماسي المغربي مداخلته بالتساؤل عن دوافع انعقاد الاجتماع، رابطاً ذلك بالتطورات التي أعقبت استخدام حق النقض ضد مشروع قرار اعتبره مفصلياً، وكان من شأنه، بحسب تعبيره، فتح آفاق جديدة أمام تسوية نهائية للنزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، وفي إطار سيادته على أقاليمه الجنوبية.

وأوضح أن الدعم الذي حظي به المشروع من طرف 11 دولة عكس، رغم عدم اعتماده، مؤشراً سياسياً واضحاً على تنامي القناعة الدولية بضرورة تجاوز حالة الجمود التي تطبع هذا الملف منذ سنوات.

وشدد هلال على أن المغرب لا يستحضر هذه التطورات من أجل الاعتراض على استعمال حق النقض أو التعبير عن الأسف بشأنه، وإنما للتأكيد على ثوابت موقفه من قضية الصحراء، مبرزاً أن سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وفق الموقف المغربي، لم تتغير قبل 30 أكتوبر ولا بعده، وستظل ثابتة.

واعتبر أن استخدام الفيتو لا يشكل السبب الحقيقي وراء تعثر التسوية، بل يعكس، في نظره، عمق الخلافات السياسية التي تحول دون إحراز تقدم في العملية الأممية.

وفي هذا السياق، ربط السفير المغربي استمرار النزاع، الذي يمتد لأكثر من خمسة عقود، بما وصفه باختيارات الجزائر السياسية، معتبراً أن موقفها يمثل العامل الأساسي في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التوصل إلى حل نهائي.

ولتوضيح وجهة نظره، اعتمد هلال مقاربة تقوم على طرح ستة أسئلة اعتبر أنها تكشف طبيعة المواقف التي تعرقل التسوية، وتبرز مسؤولية الجزائر في استمرار النزاع وتداعياته الإنسانية.

وفي معرض تناوله للسؤال الأول المتعلق بأسباب رفض الجزائر وجبهة البوليساريو مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أكد هلال أن المملكة وضعت على طاولة المفاوضات مخططاً متطوراً ومفصلاً للحكم الذاتي، باعتباره أساساً وحيداً للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأشار إلى أن هذا المقترح كان محور نقاشات واتصالات احتضنتها كل من واشنطن ومدريد، جرى خلالها بحث عدد من التفاصيل وإعداد وثائق وتقريب وجهات النظر بشأن مجموعة من النقاط.

وأضاف أن النقاشات شملت، وفق ما أورده، مقترحات مرتبطة بملفات عملية، من بينها نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، موضحاً أن الجزائر اقترحت معالجة هذه المسألة في إطار اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة.

واعتبر أن الحكم الذاتي وتقرير المصير لا يتعارضان من حيث المبدأ، باعتبار أن جوهر الحكم الذاتي يقوم على تمكين السكان من تدبير شؤونهم واختيار آليات إدارة حياتهم داخل إطار سياسي محدد.

وانتقل هلال إلى مساءلة الجزائر بشأن رفضها تحمل صفة الطرف المعني بالنزاع، معتبراً أن إصرارها على تقديم نفسها باعتبارها مجرد طرف مراقب يتناقض مع طبيعة الدور الذي تضطلع به في هذا الملف.

وأوضح أن الدولة التي تصف نفسها بالمراقب، وفق طرحه، لا يمكنها المشاركة في مناقشة مستقبل إقليم تدعي الدفاع عن مصالح سكانه، ثم التدخل في مسار المفاوضات والضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن مواقفها من مشاريع القرارات.

وفي المقابل، اعتبر أن جبهة البوليساريو تعتمد بشكل أساسي على الدعم الذي تتلقاه من الجزائر، سواء تعلق الأمر بمخيمات تندوف الموجودة فوق الأراضي الجزائرية، أو بالموارد المالية والتسليح والدعم الدبلوماسي.

وذهب إلى أن المواقف التي تعبر عنها الجبهة في وسائل الإعلام لا تعكس، بحسب تقديره، استقلالية قرارها السياسي، مستشهداً بالمواقف التي جرى تداولها خلال اللقاءات المنعقدة في واشنطن ومدريد، ليخلص إلى أن الجزائر لا تكتفي بمراقبة النزاع، بل تؤثر بشكل مباشر في مساراته وتوجهاته.

كما تطرق المسؤول الدبلوماسي إلى تمسك الجزائر بالإبقاء على حرف "R" ضمن التسمية الفرنسية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، والذي يحيل إلى الاستفتاء، معتبراً أن هذا الحرف تحول إلى ذريعة للإبقاء على الوضع القائم، رغم تجاوز المسار الأممي منذ سنوات خيار الاستفتاء باعتباره مدخلاً قابلاً للتطبيق لتسوية النزاع.

وفي هذا الإطار، استحضر هلال مواقف أممية سابقة، مشيراً إلى أن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، أقر منذ سنة 2000 بوصول خيار الاستفتاء إلى طريق مسدود، وأن هذا المقترح لم يعد يحظى بالمكانة نفسها في النقاشات الأممية منذ نحو عقدين.

واعتبر أن استمرار التشبث بهذا الخيار يعكس، من وجهة نظره، رفضاً لمناقشة البديل الذي يطرحه المغرب، والمتمثل في الحكم الذاتي.

وفي محور آخر، أثار السفير المغربي مسألة عدم إحصاء سكان مخيمات تندوف، معتبراً أن استمرار غياب معطيات دقيقة بشأن أعدادهم وظروف إقامتهم يطرح إشكالات تتعلق بالمساءلة والحقوق الإنسانية وتدبير المساعدات الموجهة إليهم.

وأشار إلى أن هذا الوضع استمر لنحو 50 سنة، دون توفر إحصاء رسمي شامل يسمح بتحديد العدد الفعلي للسكان والتحقق من كيفية توزيع المساعدات الإنسانية، مستحضراً في هذا السياق تقارير وملاحظات صادرة عن جهات أممية وأوروبية بشأن تدبير المساعدات وظروف حقوق الإنسان داخل المخيمات.

وأضاف أن غياب الإحصاء يحرم اللاجئين من آليات واضحة لحماية حقوقهم ومراقبة أوضاعهم، معتبراً أن عدم تحديد أعدادهم بدقة يفتح المجال أمام استمرار وضع إنساني يفتقر إلى الشفافية والمساءلة، ومشدداً على أن اللاجئ الذي لا يتم إحصاؤه يظل، في نظره، خارج دائرة الاهتمام الفعلي بحقوقه واحتياجاته.

وفي معرض حديثه عن أسباب رفض الحلول الدائمة، ربط هلال استمرار الوضع الإنساني بمخاوف من تفكك مخيمات تندوف في حال تمكين اللاجئين من حرية الاختيار بين العودة إلى المغرب أو الانتقال إلى بلد ثالث.

وأبرز أن أجيالا متعاقبة ولدت ونشأت داخل المخيمات على مدى نصف قرن، في ظروف وصفها بالصعبة، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يحول اللجوء من حالة مؤقتة إلى واقع دائم، ويجعل من المعاناة الإنسانية ورقة توظف في الحسابات السياسية والدبلوماسية.

واستخدم هلال تعبيرات حادة في وصف واقع المخيمات، معتبراً أن ما يفترض أن يكون فضاءً مؤقتاً لحماية اللاجئين تحول، بحسب توصيفه، إلى وضع يشبه الاحتجاز، في ظل غياب حلول تضمن حرية التنقل والاختيار أمام المعنيين. وحمّل الجزائر مسؤولية سياسية عن استمرار هذه الظروف، داعياً إلى وضع حد لمعاناة إنسانية امتدت عبر أجيال متعاقبة.

أما السؤال السادس، فتعلق بأسباب رفض توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل مختلف مكونات الساكنة الصحراوية، بما فيها سكان الأقاليم الجنوبية وأبناء الجالية المقيمين بالخارج، إلى جانب الأشخاص الذين قال إنهم جرى إقصاؤهم من المشاركة في مخيمات تندوف.

كما اعتبر هلال أن إشراك هذه الفئات من شأنه أن يوسع قاعدة التشاور ويمنح مختلف المعنيين فرصة التعبير عن مواقفهم واختياراتهم بشأن مستقبل المنطقة.

وفي هذا الصدد، قارن بين المشاركة السياسية لسكان الأقاليم الجنوبية، الذين قال إنهم يمارسون حقهم في التصويت واختيار ممثليهم ومواقفهم السياسية بحرية، وبين الوضع داخل مخيمات تندوف، حيث اعتبر أن القرار لا يعود بالضرورة إلى السكان المعنيين، بل تتولاه جهات أخرى نيابة عنهم.

وفي ختام مداخلته، لخص عمر هلال موقف المغرب في أربع خلاصات أساسية، أولها أن استخدام حق النقض قد يؤثر على مسار القرارات الأممية، لكنه لا يستطيع تغيير ما يعتبره المغرب حقيقة تاريخية وقانونية مرتبطة بسيادته على الصحراء.

وثانيها أن مخطط الحكم الذاتي المتقدم والمفصل، في إطار السيادة المغربية، يظل، وفق الموقف الذي دافع عنه، الحل الوحيد والواقعي المطروح لتسوية النزاع بشكل نهائي، خاصة بعد مناقشته مع الأطراف المعنية خلال لقاءات واشنطن ومدريد.

أما الخلاصة الثالثة، فربطها بطبيعة الأطراف المنخرطة في المسار السياسي، معتبراً أن المغرب والجزائر يمثلان الطرفين الأساسيين في النقاشات التي احتضنتها واشنطن ومدريد ومجلس الأمن، غير أنهما يتبنيان، بحسب تعبيره، موقفين متباينين بين تحمل المسؤولية السياسية من جهة والتنصل منها من جهة أخرى.

وخلص السفير المغربي إلى أن حالة الجمود لا ترتبط، حسب تقديره، بموقف الرباط التي قال إنها أوفت بالتزاماتها، ولا بجهود الأمم المتحدة في نيويورك، بل تعود أساساً إلى مواقف الجزائر التي اتهمها برفض المبادرات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية، رغم المحاولات المتكررة لإعادة تحريك المسار الأممي.

وبهذه المداخلة، أعاد عمر هلال التأكيد على تشبث المغرب بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتفاوض والتسوية النهائية، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة الأطراف المعنية بالنزاع ومستقبل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وسط استمرار الرهانات المرتبطة بإنهاء معاناة سكان مخيمات تندوف ووضع حد لنزاع إقليمي عمر لأكثر من نصف قرن.