الداخلية تدخل على خط الخروقات الانتخابية بطنجة وتفتح تحقيقا

دخلت وزارة الداخلية على خط الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، خلال اقتراع 23 شتنبر الجاري.
وأوفدت الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحقيق في ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات، في واحدة من أكبر الوقائع اثارة للجدل والتي سودت صورة المغرب على المستوى الانتخابي بشكل مفضوح.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن اللجنة باشرت أبحاثا إدارية للاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بما وقع داخل مكتبي التصويت، والتحقق من حقيقة الوقائع المسجلة والظروف التي رافقت العملية الانتخابية.

ويرتقب أن ترفع اللجنة المشار إليها خلاصات عملها بعد استكمال التحريات، على أن تتخذ الوزارة، بناء على النتائج التي سيسفر عنها البحث، الإجراءات الإدارية اللازمة وترتب المسؤوليات القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته.

ويأتي التحقيق الإداري بالتوازي مع الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن وقائع شهدها أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة، بعد تداول معطيات ومقاطع مصورة أثارت شبهات حول سلامة العملية الانتخابية.

وكانت النيابة العامة قد فتحت بحثا قضائيا في القضية، فيما باشرت الشرطة القضائية أبحاثها مع عدد من الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية العثور على أوراق انتخابية داخل مركز الاقتراع.

وتتزامن هذه التطورات مع توسع دائرة التحقيق في الملف، في انتظار ما ستكشفه الأبحاث الإدارية والقضائية بشأن ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.