الطاقات المتجددة تعزز إنتاج الكهرباء بالمغرب.. والواردات تسجل ارتفاعا لافتا

سجل إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفاعاً بنسبة 2,5 في المائة مع متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات حديثة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأوضحت المديرية، ضمن مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور يعزى أساساً إلى الدينامية التي واصلها إنتاج الطاقات المتجددة المرتبطة بالقانون رقم 09-13، والذي ارتفع بنسبة 19,8 في المائة، إلى جانب تحسن الإنتاج الخاص بنسبة 1,1 في المائة.

في المقابل، واصل إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منحاه التنازلي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2,6 في المائة عند متم يوليوز 2026، بعدما بلغ التراجع 6,7 في المائة خلال الشهر السابق.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية للطاقة الكهربائية، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 31,7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مقابل زيادة بلغت 23,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بما يعكس استمرار تنامي اللجوء إلى الواردات لتغطية حاجيات السوق الوطنية.

في المقابل، تراجعت الكميات المصدرة من الطاقة الكهربائية بنسبة 44,2 في المائة مع متم يوليوز 2026، بعد انخفاض بنسبة 29,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ارتفع صافي الطاقة الكهربائية بنسبة 5,4 في المائة، مقابل زيادة بلغت 6,5 في المائة خلال الفترة السابقة.

وعلى مستوى الاستهلاك، سجل الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفاعاً بنسبة 9,4 في المائة مع نهاية يوليوز 2026، وإن كان هذا النمو أقل من المستوى المسجل قبل سنة، حين ارتفع الاستهلاك بنسبة 15,7 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار ارتفاع الطلب الوطني على الكهرباء، بالتزامن مع تنامي مساهمة الطاقات المتجددة وتحولات ملموسة في حجم المبادلات الكهربائية مع الخارج، في وقت يظل فيه تطور الإنتاج والاستهلاك من أبرز المؤشرات المرتبطة بدينامية النشاط الاقتصادي وحاجيات السوق الوطنية.