دعا المكتب التنفيذي لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة إلى عدم اختزال نتائج الانتخابات التشريعية في الوقائع التي شهدتها مدينة طنجة، وذلك في وقت تواصل فيه النيابة العامة أبحاثها القضائية بشأن واقعة إدخال أوراق تصويت مزورة إلى أحد صناديق الاقتراع بمدرسة القدس.
وقالت المنظمة، في بلاغ، إن ما وصفته بمحاولات تقديم قراءة انتقائية لنتائج الاستحقاقات، من خلال التركيز على أحداث محدودة، من شأنه أن يدفع النقاش بعيدا عن النتائج العامة التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
وأكدت أن من حق مختلف القوى السياسية مناقشة مجريات العملية الانتخابية وتقييمها، لكنها شددت على ضرورة أن يتم ذلك في إطار المسؤولية السياسية، وبالاستناد إلى المعطيات والنتائج العامة، مع احترام إرادة الناخبين.
ويأتي موقف المنظمة في سياق قضائي متواصل على خلفية واقعة مدرسة القدس بطنجة، التي تفجرت يوم 23 شتنبر، بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية، بعدما ضبط شخص وبحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكاتب الاقتراع الموجودة بالمؤسسة.
وتوسعت الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة لاحقا، حيث تم وضع عدد من المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية، بينهم مسؤولون مرتبطون بمكاتب التصويت وقيادات في حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك للتحقق من ظروف الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية وجود شبهات مرتبطة بإخراج أوراق تصويت من أحد مكاتب الاقتراع وإعادتها لاحقا، إلى جانب تسجيل اختلاف في الحبر المستعمل على بعض الأوراق المحجوزة مقارنة بالحبر المستخدم في المكاتب المعنية.
وتزامنت هذه التطورات مع ورود أسماء قيادات ومنتسبين إلى حزب الأصالة والمعاصرة ضمن دائرة البحث القضائي، من بينهم منير الليموري، عمدة طنجة ومدير الحملة الانتخابية للحزب بالمدينة، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحرياتها لتحديد طبيعة الأفعال والمسؤوليات المرتبطة بالواقعة.
وبالتوازي مع البحث القضائي، أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للبحث في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، وتحديد الإجراءات الإدارية اللازمة وترتيب المسؤوليات القانونية.
