الاستقلال يطرق باب خروقات الانتخابات ويدعو للمصالحة

حرك حزب الاستقلال ملف الخروقات التي رافقت الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد أسام من اعلان نتائج اقتراع 23 شتنبر.
وطالب حزب الميزان باستخلاص الدروس من الاستحقاق ومعالجة الممارسات التي يرى أنها تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية وفي ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

وقالت اللجنة التنفيذية للحزب، عقب اجتماعها برئاسة الأمين العام نزار بركة، إن عددا من الدوائر الانتخابية شهد ممارسات وصفتها بالمقلقة، من بينها التأثير على الناخبين باستعمال المال أو الضغط، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، إضافة إلى عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت.

واعتبر حزب الاستقلال أن ضعف الإقبال ووجود عدد كبير من المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية يعكسان أزمة ثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي.

ودعا الحزب، في هذا السياق، إلى إطلاق ورش سياسي تحت عنوان "مصالحة المواطن مع الشأن السياسي"، من خلال حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني، بهدف تشخيص أسباب تراجع الثقة والبحث عن حلول لإعادة المواطنين إلى دائرة المشاركة السياسية.

كما طالب بإعادة صياغة العلاقة بين الفاعل العمومي والأحزاب السياسية على أساس ما سماه "التمكين الشامل"، إلى جانب توسيع فضاءات النقاش العمومي عبر الإعلام العمومي، بما يمكن الأحزاب من أداء أدوارها في تأطير المواطنين والمساهمة في النقاش حول السياسات العمومية.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للحصيلة التي حققها الحزب في الانتخابات الأخيرة، مشيرة إلى احتلاله المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات والثالثة من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن الحزب الذي حل ثانيا من حيث المقاعد.

كما سجل الحزب تصدره نتائج الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، معتبرا ذلك امتدادا لحضوره التاريخي والترابي في هذه المناطق.
ويستعد حزب الاستقلال الآن لفتح نقاش داخلي أوسع حول نتائج الاستحقاقات وموقعه في المرحلة السياسية المقبلة، بعدما قررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر، للتداول في حصيلة الانتخابات ومسألة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.