رئيس جماعة أزرو بإفران التجمعي يلجأ للقضاء الإداري طلبا لتجريد نائبه الأول من العضوية

فاس: رضا حمد الله

قدم رئيس جماعة أزرو بإقليم إفران، أمس الثلاثاء، طلبا رسميا لرئاسة المحكمة الإدارية بفاس، يطلب فيه تجريد نائبه الأول من العضوية بالمجلس، في تطور جديد أعقب سبقية عرض ملف إقالته ونائبين آخرين ورئيس لجنة من المجلس، على دورة استثنائية عقدها في 10 غشت الماضي بمثر الخزانة الجماعية.

وقدم نبيل بنعمر بالخياط، رئيس جماعة أزرو من التجمع الوطني للأحرار، وهو برلماني حركي سابق، طلبه إلى المحكمة في مواجهة نائبه الأول الحسين المحمدي، ما استجابت إليه رئاستها التي أحالته على قضاء الإلغاء والتعويض ويرتقب أن يشرع في البت فيه في أول جلسة مقررة في 8 أكتوبر المقبل.

وعينت المحكمة المستشار أنوار بلغريب قاضيا مقررا للبت في الطلب المتعلقة بتجريد النائب الأول لرئيس جماعة أزرو من عضويته، وينتظر أن يتم في أول جلسة تأخير الحسم فيه لتمكين الطرف المدعي عليه ودفاعه من الرد على المقال الافتتاحي المقدم في الدعوى من قبل رئيس جماعة أزرو.

وسبق للمجلس الجماعي تداول في دورة استثنائية في 10 غشت في 4 نقط لإقالة رئيسة اللجنة المكلفة بالميزانية والبرمجة والتخطيط منسقة منتدى نساء حزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتخابات الأخيرة التي التحقت فيها بالتجمع الوطني للأحرار، وزملائهما التجمعيان الحسين محمدي النائب الأول وجمال المالكي النائب الرابع ومحمد موكال النائب السادس لرئيس الجماعة.

وكانت جماعة أزرو عرفت تدافعا ومشاكل بسبب تصدع أصاب الأغلبية التي اتهمت الرئيس بالانفراد في اتخاذ القرارات وانحصار دعم سياسي استند إليه منذ تشكيل المكتب المسير، ما أدخل الجماعة في "بلوكاج" ووضع استثنائي لم تشهده المدينة في تاريخ دورات مجلسها الجماعي.