قضية أوراق التصويت بطنجة تتسع.. توقيف محاسب ومشغله وإحالتهما على التحقيق

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، عن معطيات جديدة بخصوص البحث الجاري في قضية اختلاس أوراق التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك في إطار استكمال الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه الواقعة، التي سبق أن أسفرت عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ جديد، أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، جرى إيقاف مشتبه فيهما اثنين، تم تقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إنجاز الخبرات التقنية اللازمة، حيث أسفرت الأبحاث الأولية عن مجموعة من المعطيات المتعلقة بالواقعة.

وأفادت نتائج الأبحاث بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية، برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت.

وحسب المعطيات التي أوردها البلاغ، فقد قام الأشخاص الأربعة جميعاً بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.

كما مكنت عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، من توثيق تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها، داخل الشقة المذكورة، إلى حين مغادرتهم لها جميعاً، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.

وأبانت تسجيلات كاميرات المراقبة، وفق البلاغ ذاته، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.

كما كشفت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.

وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر، قبل ويوم الاقتراع، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها.

وبناءً على نتائج هذه الأبحاث، وحرصاً من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

كما أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق، من أجل تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.