تجمهر بالرباط ينتهي بإصابة 3 أمنيين ومتابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة قررت متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية مشاركتهم في تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر 2026، وذلك من أجل تهم تتعلق بالعصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم، مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأوضح بلاغ وكيل الملك، أن التجمهر المذكور شارك فيه حوالي 40 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، مشيراً إلى أن تدخل القوة العمومية جاء على خلفية ما وصفه بحالة الفوضى التي أحدثها المتجمهرون في الشارع العام، بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين.
وأضاف البلاغ، أن القوات العمومية تدخلت لتفريق التجمهر وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، بعدما دعت المشاركين إلى فضه، غير أنهم رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة، وهو ما دفع قوات الأمن إلى محاولة التدخل من أجل إنهاء التجمهر.
وحسب المصدر ذاته، واجه المتجمهرون تدخل القوات الأمنية بالمقاومة والعنف، الأمر الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر هذه الوقائع، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات القضية، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في التجمهر، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، واستنادا إلى نتائج الأبحاث المنجزة، قررت هذه الأخيرة، في إطار سلطة الملاءمة، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، وإحالتهم على المحكمة المختصة للنظر في التهم المنسوبة إليهم،
وفي ختام بلاغها، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بكافة الضمانات القانونية المخولة لهم، بما في ذلك الحق في الدفاع.
