جنايات فاس بعد النقض تمهل رئيس جماعة فاس ومن معه 3 أسابيع لتعيين دفاعهم

فاس: رضا حمد الله

لم يتيسر لغرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض باستئنافية فاس، أمس، مناقشة ملف اتهام رئيس جماعة فاس من التجمع الوطني للأحرار، بعدم التبليغ عن وقوع جناية المؤاخذ لأجلها والمدان بموجبها ب6 أشهر حبسا نافذا في قرار نقض وقبلته محكمة النقض بالرباط لتعاد محاكمته أمام هيئة جديدة غير التي بتت فيه.

وأمهلت الغرفة الرئيس ومن معه المتابعين في الملف المدرج أمامها منذ 16 شتنبر بعد قبول النقض، 3 أسابيع لتنصيب محامين للدفاع عنهم، محددة يوم 9 نونبر المقبل تاريخا لاستئناف محاكمته وموظفين وكاتب عام سابق للجماعة قبل استقالته، أدين بدوره ب6 أشهر حبسا نافذا بتهمة استغلال النفوذ.

ويواجه الموظفان تهمة تبديد أموال عمومية، إضافة إلى صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لأحدهما، و"التزوير في محرر عرفي وإفشاء السر المهني" للثاني، وحكما بعقوبة في المرحلة السابقة من التقاضي قبل نقض الحكم وقبوله بالنسبة إليهما لكاتب مجلس الجماعة ورئيسها عبد السلام البقالي.

وتوبع المتهمون المنقوضة الأحكام الصادرة في حقهم، في ملف للفساد المالي والإداري بالجماعة، رفقة مجموعة من المقاولين والمنتخبين والموظفين وآخرين، ومنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري الذي يقضي عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا أدين بها بموجب قرار نهائي، فيما أنهى آخرون عقوباتهم وغادروا السجن.

وبرأ البقالي ابتدائيا من جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية، قبل استئناف القرار وإدانته لأجلها ب6 أشهر حبسا نافذا شأنه شأن كاتب سابق للمجلس الجماعي برأ ابتدائيا وعوقب استئنافيا بالمدة نفسها و10 آلاف درهم لأجل استغلال النفوذ، قبل إبطال محكمة النقض القرار وإحالة الملف على هيئة ما بعد النقض باستئنافية

فاس، كما موظفين آخرين.