النيابة العامة بابتدائية فاس تطلب مصادرة ممتلكات رئيس جماعة بميدلت ومن معه

فاس: رضا حمد الله

أحالت النيابة العامة بابتدائية فاس على غرفة محاربة غسيل الأموال بذات المحكمة ملف رئيس سابق لجماعة آيت بن يعقوب بإقليم ميدلت ومن معه، لاتهامهم باختلاس وتبديد أموالها، وطلبت مصادرة ممتلكاتهم العقارية وأرصدتهم البنكية المحجوزة في حدود نسبة تملك كل واحد منهم لها والمكتسبة من تاريخ خروج قانون غسل الأموال لحيز الوجود.

ويهم طلب المصادرة الرئيس السابق و4 متهمين آخرين منهم سيدتان، سبقت محاكمتهم أمام غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس لأجل الاختلاس والتبديد وتهم أخرى، وينتظر أن تشرع شعبة غسيل الأموال في البت في ملفهم في 2 دجنبر المقبل بعدما عين أمامها بطلب من النيابة العامة بابتدائية فاس.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال أدانت الرئيس و3 أشخاص آخرين بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة، لأجل تبديد أموال عامة، العقوبة نفسها أدين بها متهم آخر لأجل المشاركة في ذلك، بينما صرحت بسقوط الدعوى العمومية في حق متهم آخر بسبب وفاته أثناء محاكمته.

وبرأت 6 متهمين بمن فيهم سيدتان، من المنسوب إليهم وقررت إرجاع مبالغ الكفالة المؤداة من طرفهم، في الوقت الذي حكمت فيه على الرئيس ومتهمين آخرين بأداء على سبيل التضامن لفائدة عمالة إقليم ميدلت في شخص العامل، 50 مليون سنتيم إرجاعا، وأدائهم رفقة متهم آخر تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم لفائدة الجهة نفسها.

واستأنف القرار وأدرج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي راجعت في 10 يونيو الماضي الأحكام الصادرة في حق الرئيس ومن معه من منتخبين وموظفين ومسؤولين، وعدلت جزئيا القرار الابتدائي، وأدانت متهما لأجل جنحة تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف، وآخر لأجل المشاركة في التبديد وخفضت عقوبة كل واحد منهما إلى 3 أشهر عوض سنة.