مالية 2027.. هل تتجه حكومة المنصوري إلى تشديد قبضتها على أرباح شركات المحروقات؟
تتجه الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى تشديد قبضتها الضريبية على أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات، من خلال مقتضى وارد في مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقترح رفع سعر الضريبة على الشركات المعنية من 35 إلى 40 في المائة.
ويأتي هذا التوجه ضمن التعديلات المقترحة على المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على إخضاع الشركات التي تزاول أنشطة استيراد المحروقات أو توزيعها للسعر الضريبي المحدد في 40 في المائة، متى استوفت شرط الأرباح الصافية المحدد في المشروع.
ووفق التوجهات الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، فإن الانتقال من 35 إلى 40 في المائة، سيتم بزيادة بخمس نقاط مئوية في سعر الضريبة على الشركات المعنية، بما يعادل ارتفاعا نسبيا بنحو 14.3 في المائة مقارنة بالمعدل السابق.
ويستهدف هذا التعديل، وفق المذكرة المقترحة، الشركات التي تحقق أرباحا صافية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر، دون أن يعني ذلك فرض ضريبة إضافية مستقلة عن الضريبة على الشركات.
ويعيد هذا المقتضى إلى الواجهة النقاش بشأن مستوى مساهمة الشركات الكبرى في الموارد الجبائية للدولة، خصوصا في قطاع المحروقات الذي ظل موضوع اهتمام سياسي واقتصادي بسبب ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل والإنتاج.
