مجلس العدوي يكشف حجم الملتزمين بالتصريح بالممتلكات

بلغ عدد الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 159 ألفا و424 شخصا
وكشف المجلس الاعلى للحسابات ضمن الوثائق المالية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 ان الملزمون ينتمون إلى فئة الموظفين والمنتخبين والمسؤولين بمختلف المستويات والدرجات والقطاعات، يتولى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تلقي تصريحاتهم ومراقبتها.
وأشار إلى أن مراقبة تسيير الأجهزة العمومية تستأثر بالحيز الأكبر من عمل هذه المؤسسات، بالنظر إلى دورها في تقييم النجاعة والفعالية والاقتصاد، ورصد الاختلالات والمخاطر المحتملة، واقتراح توصيات لتحسين أداء المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعلن المجلس الاعلى انه قرر توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة مراقبة المال العام.
ووفق المصادر ذاتها فإن المجلس الاعلى للحسابات خصص ضمن مشروع ميزانية 2027 أكثر من 22 مليون درهم لتطوير الأنظمة الرقمية، موزعة بين 11 مليون درهم ضمن ميزانية التسيير و11.5 مليون درهم ضمن ميزانية الاستثمار، إضافة إلى 4.8 ملايين درهم كاعتمادات التزام لتمويل مشاريع متعددة السنوات.
وأوضح أن المجلس يواصل تطوير منظومته المعلوماتية، خاصة في ما يتعلق بالإيداع الإلكتروني للحسابات ومعالجتها وتتبعها، إلى جانب مشروع كتابة الضبط الرقمية الذي يوجد في مرحلة الاختبارات والتحقق من جاهزيته قبل الشروع في تشغيله.

كما أعلن إعداد توجه استراتيجي وخارطة طريق لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مهام المجلس، خصوصا في البحث داخل الوثائق، واستخراج المعلومات، وتحليل البيانات، ودعم بعض العمليات الإدارية والرقابية.

ويراهن المجلس خلال سنة 2027 على الانتقال من تطوير الحلول التقنية إلى ضمان استخدامها الفعلي، مع تعزيز الأمن السيبراني وتكامل الأنظمة المعلوماتية، وتطوير قدرات القضاة والأطر في مجالات تحليل البيانات والتدقيق وتقييم أثر البرامج والمشاريع العمومية