نهاية الولاية تستنفر منتخبي البيضاء لتدارك تعثر التحصيل وتثمين العقارات

مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية الحالية، تتجه جماعة الدار البيضاء نحو تكثيف تحركاتها لتدارك الاختلالات المرتبطة بتدبير مواردها المالية، من خلال إعادة تقييم وضعية المداخيل وتسريع وتيرة تحصيل المستحقات، في مسعى لتعزيز التوازنات المالية وضمان استمرار الأوراش والمشاريع التنموية بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لـ"الجريدة 24" بأن عمدة الدار البيضاء عقدت اجتماعا مع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، خُصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ خطة العمل، والوقوف على حصيلة عمليات التحصيل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، مع استحضار خصوصية كل مقاطعة من المقاطعات الست عشرة، ورصد الإكراهات التي تحول دون تحسين مردودية الموارد المالية.

وتركزت أشغال الاجتماع، وفق المعطيات ذاتها، على وضع تصور عملي لتجاوز الصعوبات المسجلة في عمليات التحصيل، من خلال تحديد التدابير الواجب تفعيلها على مستوى كل مقاطعة، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، فضلا عن توفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والتنظيمية الضرورية لتمكين المصالح المختصة من الرفع من أدائها وتحقيق الأهداف المسطرة.

ولم يقتصر النقاش على المداخيل الجارية، بل امتد إلى ملف الممتلكات الجماعية، الذي عاد إلى واجهة أولويات التدبير المحلي، بالنظر إلى الإمكانيات المالية التي يمكن أن يوفرها هذا الرصيد العقاري في حال إخضاعه لمراجعة شاملة تضمن تثمينه واستغلاله وفق شروط أكثر نجاعة.

وتسعى الجماعة، من خلال هذا التوجه، إلى تحويل ممتلكاتها إلى مورد مالي قادر على المساهمة في تقوية ميزانيتها وتوفير موارد إضافية لتمويل المشاريع والخدمات المحلية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه المصالح المكلفة بالتعمير وتدبير الممتلكات الجماعية تحديات متزايدة، في مقدمتها النقص المسجل في الموارد البشرية، وهو الإشكال الذي سبق أن أثارته المعارضة داخل مجلس المدينة، محذرة من انعكاساته على معالجة الملفات العقارية ومواكبة المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بأملاك الجماعة.

ويزداد حجم هذه الإكراهات بالنظر إلى التحولات العمرانية المتسارعة التي تعرفها الدار البيضاء، وما يرافقها من ارتفاع الطلب على الخدمات الإدارية المرتبطة بالتعمير والاستثمار، الأمر الذي يفرض، بحسب ملاحظات داخل المجلس، تعزيز قدرات المصالح المعنية وتطوير آليات تدبير الممتلكات ومراقبة طرق استغلالها.

وكانت عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، قد أثارت في وقت سابق مسألة استغلال عدد من الممتلكات الجماعية، مشيرة إلى وجود فيلات ومحلات تجارية ومقاه ومطاعم تدر مداخيل كراء وصفَتها بالرمزية، تصل في بعض الحالات إلى 50 درهما شهريا، وهو ما اعتبرته وضعا يستدعي مراجعة شروط الاستغلال وإعادة تقييم العائدات المالية لهذه العقارات.

ويظل تدبير الرصيد العقاري للجماعة من الملفات التي تثير نقاشا متواصلا داخل مجلس الدار البيضاء، في ظل مطالب المعارضة بالكشف عن قوائم المستفيدين من الأملاك الجماعية، وتوضيح طبيعة العقود المبرمة بشأنها، فضلا عن المعايير المعتمدة في تحديد واجبات الكراء وشروط الاستغلال.

وترى مكونات معارضة أن غياب معطيات دقيقة ومحينة بشأن هذه الممتلكات يطرح تساؤلات حول مستوى الشفافية والحكامة في تدبيرها، ويجعل مراجعة هذا الملف ضرورة ملحة لضمان حماية المال العام وتحقيق الاستفادة المثلى من العقارات التابعة للجماعة.

وبين رهانات تحسين التحصيل وإعادة ترتيب ملف الممتلكات الجماعية، تجد مكونات المجلس نفسها أمام اختبار مالي وتدبيري مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، حيث باتت القدرة على تعبئة الموارد الذاتية وتثمين الأصول العقارية عاملا أساسيا في تقييم حصيلة التدبير المحلي، ومدى قدرة الجماعة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المدينة وساكنتها.