مجلس النواب أمام تغييرات جديدة.. المحكمة الدستورية تعلن شغور مقاعد برلمانية

أصدر مجلس النواب معطيات جديدة بشأن الوضعية القانونية لعدد من مقاعده البرلمانية، عقب توصله بقرارين عن المحكمة الدستورية يقضيان بتجريد أحد النواب من عضويته والتصريح بشغور مجموعة من المقاعد، على خلفية حالات التنافي المرتبطة بتولي مسؤوليات حكومية، في خطوة تفتح الباب أمام استكمال المساطر القانونية المتعلقة بتعويض النواب المعنيين.

وأعلن المجلس، خلال جلسة عمومية انعقدت اليوم الاثنين، توصله بالقرارين رقم 26.293 و26.294، اللذين حددا وضعية عدد من البرلمانيين المنتخبين عن دوائر انتخابية مختلفة، بعدما نظرت المحكمة الدستورية في الطلبات المعروضة عليها والمتصلة بحالات التنافي والاستقالات المقدمة في هذا الإطار.

وقضى القرار الأول بتجريد الخطاط ينجا من عضويته بمجلس النواب، بصفته منتخبا عن الدائرة الانتخابية المحلية وادي الذهب، مع الإعلان عن شغور المقعد الذي كان يشغله، إلى جانب المقعد المرتبط بنزار بركة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية العرائش.

أما القرار الثاني، فقد شمل الإعلان عن شغور المقعد الذي كانت تشغله فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن دائرة سيدي يوسف بن علي، فضلا عن مقاعد برلمانية أخرى كان يشغلها عدد من المنتخبين، من بينهم عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين الميداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى كوكوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني.

وتتوزع الدوائر الانتخابية المعنية بهذه القرارات على عدد من مناطق المملكة، من بينها تارودانت الشمالية، وبنسليمان، والرباط المحيط، والرحامنة، وتارودانت الجنوبية، وزاكورة، والدار البيضاء أنفا، ووجدة أنجاد، وبولمان، بما يعكس اتساع نطاق المقاعد التي شملتها المسطرة الدستورية.

وفي المقابل، تضمن القرار توضيحات بشأن عدد من الطلبات المعروضة على المحكمة، إذ اعتبرت أن الطلب المتعلق بنزار بركة أصبح غير ذي موضوع، في حين قضت بعدم قبول الطلب المرتبط بمديحة خير، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية بني ملال.

كما انتهت المحكمة إلى اعتبار الطلبات المتعلقة بالاستقالات المقدمة من طرف عدد من النواب الموجودين في وضعية تناف غير ذات موضوع، ويتعلق الأمر بكل من فاطمة الزهراء المنصوري، ونجوى كوكوس، وعبد الصمد قيوح، ورياض مزور، وعمر حجيرة، وعبد اللطيف وهبي، وعز الدين الميداوي، ومحمد المهدي بنسعيد، ورشيد حموني..

كما توصل المكتب باستقالة النائبة حنان زميزم من عضوية مجلس النواب، التي انتخبت عن الدائرة الانتخابية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما يضيف تطورا آخر إلى الملفات المرتبطة بالوضعية القانونية للتمثيلية البرلمانية