اقتراب نهاية الولاية يشعل مطالب بافتحاص صفقات مقاطعات الدار البيضاء
مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية الحالية، تتزايد حدة النقاش السياسي داخل عدد من مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشأن طرق تدبير المال العام ومدى احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب، في ظل تصاعد مطالب مكونات من المعارضة بالكشف عن تفاصيل المشاريع والاعتمادات المالية المرصودة لها، وتوضيح الجهات المستفيدة من مختلف العمليات التي جرى إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، كشفت معطيات توصلت بها "الجريدة 24" عن إثارة ملف صفقتين عموميتين بمقاطعة عين السبع، تتعلقان بأشغال صيانة الطرق والأرصفة وتهيئة الطوار بالطرقات العمومية، بعدما طرحت المعارضة تساؤلات بشأن طبيعة الأشغال المبرمجة، وحجم الاعتمادات المالية المخصصة لها، فضلا عن تقارب تواريخ فتح الأظرفة والفارق الزمني المحدود بين العمليتين.
وتشير المعطيات المتوفرة للجريدة 24، التي تحمل رقم 10/AAS/2025، تتعلق بأشغال صيانة الطرق وصيانة الأرصفة وتهيئة الطوار بالطرقات العمومية بمقاطعة عين السبع، وحدد تاريخ فتح أظرفتها في 12 نونبر 2025، بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايين و670 ألفا و4 دراهم.
أما الصفقة الثانية، التي تحمل رقم 11/AAS/2025، حسب ما توصلت به الجريدة 24، فتتعلق بأشغال الصيانة الاعتيادية للأرصفة وتهيئة الطوار بالطرقات العمومية بالمقاطعة نفسها، وحدد تاريخ فتح أظرفتها في 17 نونبر 2025، أي بعد خمسة أيام فقط من موعد فتح الصفقة الأولى، فيما بلغت قيمتها المالية 12 مليونا و674 ألفا و452 درهما و80 سنتيما.
وباحتساب قيمة الصفقتين معا، يصل مجموع الاعتمادات المالية المعلنة إلى 23 مليونا و344 ألفا و456 درهما و80 سنتيما، وهو مبلغ يضع طريقة برمجة هذه الأشغال وتحديد نطاقها ومجالات تدخلها ضمن صلب التساؤلات التي تطرحها المعارضة، خصوصا في ظل التقارب الكبير بين طبيعة الخدمات موضوع الصفقتين والفاصل الزمني القصير بينهما.
وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة 24، فقد تساءلت المعارضة أسباب عدم تمكين المنتخبين من الاطلاع المسبق على الوثائق والتفاصيل المرتبطة بالأشغال قبل مباشرة الإجراءات المتعلقة بها، فضلا عن المعايير التي جرى اعتمادها لتحديد طبيعة التدخلات ومواقع تنفيذها.
ولم تقف التساؤلات عند حدود القيمة المالية وطريقة تقسيم الأشغال، بل امتدت إلى بعض التفاصيل الواردة في الوثائق المرتبطة بالصفقات، إذ طالبت المعارضة بتوضيح خلفيات إدراج اسم أحد الأحياء ضمن المعطيات المتعلقة بإحدى العمليات، في الوقت الذي تقول فيه إن الحي المذكور لا يندرج ضمن التقسيم الترابي الرسمي لمقاطعة عين السبع، وهو ما يطرح، بحسب موقفها، ضرورة تقديم توضيحات بشأن المواقع المحددة لإنجاز الأشغال ومدى مطابقتها للوثائق المعتمدة.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق أوسع من الجدل الذي تعرفه عدد من المقاطعات البيضاوية بشأن تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب والاتفاقيات المرتبطة بتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والاحتفالات الرسمية، حيث تطالب مكونات من المعارضة بتمكينها من المعطيات الضرورية لممارسة دورها الرقابي، والوقوف على كيفية صرف الاعتمادات المالية المرصودة لمختلف البرامج والمشاريع.
ووفق المعطيات التي توصلت بها "الجريدة 24" فإن عددا من مستشاري المعارضة داخل المقاطعات الست عشرة بمدينة الدار البيضاء يدفعون في اتجاه إخضاع مختلف أوجه الإنفاق العمومي لمزيد من التدقيق والتقييم، خاصة مع اقتراب انتهاء الولاية الانتخابية، وما يرافق ذلك من مطالب بمراجعة حصيلة المشاريع المنجزة ومدى انعكاسها الفعلي على تحسين ظروف عيش الساكنة وتطوير البنيات التحتية والخدمات المحلية.
وتشمل المطالب المطروحة الكشف عن أسماء الشركات التي حازت الصفقات العمومية وسندات الطلب، وكذا الجهات المستفيدة من الاتفاقيات المباشرة المرتبطة بتنظيم الأنشطة والتظاهرات والاحتفالات الرسمية، إلى جانب نشر تفاصيل الأشغال المبرمجة ومواقع تنفيذها والمدة الزمنية المحددة لإنجازها، بما يسمح بتقييم مدى احترام الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف التي رصدت لها الأموال العمومية.
وتشدد مكونات المعارضة على أن الوصول إلى المعلومة المتعلقة بتدبير الشأن المحلي ليس مجرد مطلب سياسي أو موضوع لتبادل الاتهامات، وإنما يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الرقابة المؤسساتية وترسيخ الثقة بين المنتخبين والساكنة، خاصة عندما يتعلق الأمر باعتمادات مالية مهمة تستوجب توضيح أوجه صرفها والنتائج المحققة على أرض الواقع.
