اختلالات التعليم العمومي تثير انتقادات برلمانية.. والوزير يحدد مواعيد الإصلاح

أعادت مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 10 نونبر 2026، تسليط الضوء على مجموعة من الاختلالات التي لا تزال تعترض إصلاح منظومة التعليم العمومي بالمغرب، وفي مقدمتها استمرار الهدر المدرسي بالمناطق القروية، وتردي الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم الأولي، في وقت تؤكد فيه الحكومة مواصلة جهود تعميم هذا التعليم وتحسين جودته.

وفي هذا السياق، حذر محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، من استمرار ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، خاصة في الوسط القروي، مستندا إلى معطيات رسمية تفيد بأن نسبة الهدر المدرسي تبلغ 4 في المائة، يشكل التلاميذ المنحدرون من العالم القروي 51 في المائة منها.

واعتبر أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات المرتبطة بتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، خصوصا بالنسبة إلى الفتيات في المناطق النائية، اللواتي يواجهن إكراهات اجتماعية واقتصادية تزيد من صعوبة مواصلة مسارهن الدراسي.

ودعا البكوري الحكومة إلى تسريع وتيرة معالجة هذه الظاهرة، بما ينسجم مع الهدف المعلن للقضاء على الهدر المدرسي في أفق سنة 2030، مشددا على ضرورة مواصلة الأوراش الإصلاحية وتثمين المكتسبات التي تحققت من خلال خارطة الطريق 2022-2026، وبرامج الدعم الاجتماعي ونموذج مدارس الريادة.

كما طالب بمعالجة الخصاص المسجل في النقل والإيواء المدرسيين والبنيات التحتية، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب التصدي لتشغيل الأطفال وإيجاد حلول عملية لإعادتهم إلى الفصول الدراسية، تفاديا لاستمرار الفوارق التعليمية بين المناطق.

من جهته، نقل المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف الكيحل النقاش إلى وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي، معتبرا أن الظروف المهنية والاجتماعية التي يشتغلون فيها لا تنسجم مع حجم المسؤوليات التربوية الملقاة على عاتقهم.

وانتقد ما وصفه بتكليف هذه الفئة بمهام خارج اختصاصاتها، تشمل تنظيف المرافق الصحية والبحث عن أطفال جدد لاستقطابهم وضمان استمرار الأقسام، فضلا عن ضعف الأجور والتأخر المتكرر في صرف المستحقات المالية، الذي قد يصل، بحسب ما أورده، إلى ثلاثة أو أربعة أشهر.

وسلط الكيحل الضوء كذلك على اختلالات مرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل والتطور في الأجور، مشيرا إلى أن المربيات يستحققن زيادة بنسبة 4.5 في المائة بعد سنتين من العمل، مع تطور الاستفادة منها عند بلوغ أربع سنوات من الأقدمية، دون أن تنعكس هذه المقتضيات بالشكل المطلوب على أوضاعهن.

كما أثار إشكالية إغلاق الأقسام التي يقل عدد المستفيدين فيها عن 15 طفلا، وإمكانية الجمع بين مستويين دراسيين داخل القسم الواحد، معتبرا أن هذه التدابير تزيد من الأعباء المهنية للمربيات والمربين، وتؤثر على جودة التأطير التربوي المقدم للأطفال.

وشدد المستشار البرلماني على أن نجاح ورش تعميم التعليم الأولي لا ينبغي أن يقاس بعدد الأقسام المفتوحة فقط، بل بمدى جودة الخدمات التربوية واستقرار الموارد البشرية المكلفة بتقديمها، داعيا إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالتكوين والتأطير والعلاقة التعاقدية مع الجمعيات المشرفة على التدبير، وضمان انتظام الأجور وتحسين ظروف العمل.

واعتبر أن إصلاح هذا القطاع يقتضي تجاوز المقاربة الكمية نحو رؤية تضع كرامة العاملين واستقرارهم المهني في صلب السياسات التعليمية، باعتبارهما شرطين أساسيين للارتقاء بجودة التعليم الأولي.

وفي رده على هذه الملاحظات، أكد كمال هشومي، الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن الحكومة تستهدف تحقيق التعميم الكامل للتعليم الأولي بحلول سنة 2028، موضحا أن نسبة التغطية بلغت 82.3 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأضاف أن بلوغ الهدف المحدد يستدعي رفع هذه النسبة بما يتراوح بين 7 و8 نقاط مئوية خلال السنة الجارية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية التي تواجه صعوبات أكبر في توفير العرض التربوي، بالتوازي مع مواصلة العمل على الحد من الهدر المدرسي في أفق سنة 2030.

وبخصوص أوضاع المربيات والمربين، أقر الوزير بوجود إشكالات تتعلق بظروف الاشتغال والوسائل المتاحة وطبيعة العلاقة التعاقدية مع الجمعيات المشرفة على تدبير وحدات التعليم الأولي، مؤكدا أن الوزارة اختارت فتح قنوات الحوار والاستماع إلى مطالب المعنيين، والعمل على معالجة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

كما أبرز أهمية الشراكات في بناء وتجهيز حجرات التعليم الأولي بالمناطق القروية والجبلية، مستحضرا المبادرة الملكية التي تتكفل بإحداث هذه الحجرات وتجهيزها وتدبيرها لمدة سنتين، قبل نقل مسؤولية تسييرها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في مسعى لتوسيع العرض التربوي وتحسين شروط الولوج إليه.