بيد الله: اتفاق الصيد البحري انتصار كبير للسياسة الخارجية المغربية

الكاتب : الجريدة24

12 فبراير 2019 - 03:30
الخط :

أكد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب - الاتحاد الأوروبي، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، باستراسبورغ، تأكيد على أن المغرب شريك استراتيجي وموثوق به في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.

وقال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة (415 صوتا مقابل 189، وامتناع 49 عن التصويت) على اتفاقية الصيد البحري الجديدة، يؤكد على أن المغرب " شريك موثوق به واستراتيجي، ونقطة ارتكاز في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ".

وشدد على ضرورة تثمين هذه المصادقة في ملفات وتحديات أخرى يواجهها المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأبرز بيد الله أن مصادقة البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاقية الصيد البحري الجديدة " انتصار كبير للسياسة الخارجية المغربية " التي أبانت عن قدرة عالية في التعامل مع الملفات الكبرى والتحديات المشتركة في المتوسط.

من جانبه قال أحمد رضا الشامي، السفير السابق للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، إن مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، باستراسبورغ، تفتح آفاقا واعدة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب المصادقة على هذه الاتفاقية بأغلبية ساحقة (415 صوتا مقابل 189، وامتناع 49 عن التصويت) أن تصويت البرلمان الأوروبي اليوم " طي لصفحة واستشراف لآفاق جد واعدة " مؤكدا أن الاتحاد " شريك مهم بالنسبة للمغرب وسنبني شراكة أكثر قوة " في عدد من المجالات.

وأكد الشامي على أهمية الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، والتي تغطي جميع المياه الإقليمية بما فيها مياه أقاليم الصحراء المغربية، منوها في هذا الصدد بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها النواب الأوروبيون.

ونوه في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الدبلوماسية الرسمية، وكذا الموازية، وباقي القطاعات المعنية من أجل تحقيق " هذه النتيجة الإيجابية ".

ووذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن "المملكة المغربية تعبر عن تقديرها للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتشيد بالتزامها المتواصل لفائدة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمملكة".

وأوضح البلاغ أن هذه المصادقة تؤكد أيضا أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مشددا على أن هاتين الأداتين القانونيتين تغطيان منطقة الصحراء المغربية. كما تنصان بشكل واضح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة.

وأبرز المصدر ذاته أنه بعد المصادقة الشهر الماضي على الاتفاق الفلاحي، يأتي تصويت اليوم الثلاثاء ليؤكد تعلق المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وكذا حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر و"البوليساريو".

وأكدت الوزارة أن قطاع الصيد البحري ظل على الدوام مكونا أساسيا في هذه الشراكة ، مشددة على أن الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه اليوم، يأتي ليحافظ ويوطد ويطور المكتسبات التي تراكمت على مدى أزيد من ثلاثين سنة في هذا المجال.

ويشكل تصويت البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاق الصيد البحري آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليها من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة(.

كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.

ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.

آخر الأخبار