سنوات من الاستغلال.. قرارات صارمة تضع حدا لفوضى الملك البحري بالدار البيضاء

دخلت حملة تحرير الملك العمومي البحري بمدينة الدار البيضاء مرحلة جديدة، بعدما باشرت السلطات المحلية عمليات هدم واسعة استهدفت عدداً من المنشآت المقامة على الشريط الساحلي لعين السبع، في خطوة تروم إنهاء سنوات من مظاهر الاستغلال غير القانوني للمجال البحري، وإعادة الاعتبار للشواطئ باعتبارها فضاءات عمومية يفترض أن تكون مفتوحة أمام جميع المواطنين.

ووفق معطيات توصلت بها "الجريدة 24" من مصادرها، فقد شهد شاطئ عين السبع، اليوم الأربعاء، تدخلاً ميدانياً واسعاً شمل إزالة مجموعة من المباني والتجهيزات التي ظلت تستغل أجزاء من الملك العمومي البحري، دون احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا المجال، وذلك في إطار توجه يرمي إلى وضع حد للتجاوزات التي طبعت تدبير عدد من المواقع الساحلية بالعاصمة الاقتصادية.

وشملت عمليات الهدم منتجع "The View" الشهير، إلى جانب منشآت ومرافق أخرى امتدت تجهيزاتها إلى الشاطئ والمناطق الصخرية المحاذية له، وهو ما أثار، على امتداد سنوات، انتقادات بشأن تضييق المجال المتاح أمام المصطافين والحد من حق المواطنين في الولوج الحر إلى الشاطئ والاستفادة من مؤهلاته الطبيعية.

ولا تقتصر هذه التحركات على منطقة عين السبع، إذ سبق أن امتدت عمليات مماثلة إلى كورنيش عين الذئاب، حيث استهدفت السلطات عدداً من المنشآت، من بينها منتجع «بارادايز»، في سياق حملة أوسع لإزالة التجاوزات العمرانية والتجهيزات التي أقيمت فوق الملك العمومي البحري، دون سند قانوني، بحسب المعطيات المتوفرة.

وتأتي هذه التدخلات في ظل توجه نحو إعادة تنظيم الواجهة الساحلية للعاصمة الاقتصادية، بعدما تحولت بعض أجزائها، خلال السنوات الماضية، إلى فضاءات يطغى عليها الاستغلال الخاص، على حساب وظيفتها العمومية، فضلاً عن تراكم اختلالات عمرانية أثرت على جمالية الشريط الساحلي وعرقلت جهود تأهيله وفق تصور حضري أكثر انسجاماً مع متطلبات المدينة.

وبحسب مصادر "الجريدة 24"، فإن والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، أعطى تعليمات صارمة لتسريع معالجة هذه الاختلالات، والتصدي لمظاهر الاستغلال غير المشروع للملك البحري، مع التشديد على ضرورة استرجاع الفضاءات التي ظلت خارج إطار الضوابط القانونية، وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية باعتبارها ملكاً عمومياً مشتركا.

وتعكس هذه العمليات توجها نحو تشديد المراقبة على استغلال الشريط الساحلي، وربط إعادة تهيئته بضرورة احترام القوانين المنظمة للملك العمومي، في وقت تتزايد فيه المطالب بإرساء تدبير أكثر صرامة وشفافية لهذا المجال، بما يضمن التوازن بين الاستثمار السياحي وحماية الحق الجماعي في الفضاءات الشاطئية.