إرث الاتفاقيات السابقة يلاحق حكومة المنصوري.. والأحرار يطالبون بكشف مصيرها

الكاتب : انس شريد

17 November 2026 - 08:30
الخط :

عاد ملف الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التجهيز والماء ومجالس الجهات إلى واجهة النقاش السياسي بمجلس المستشارين، بعدما فجرت تعثرات عدد من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية الطرقية سجالا بين فريق التجمع الوطني للأحرار ووزير التجهيز والماء نزار بركة، في مواجهة عكست تباين المواقف بشأن حصيلة الالتزامات السابقة ومآل المشاريع التي لم تر طريقها إلى التنفيذ.

ووجهت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، انتقادات مباشرة إلى الوزير نزار بركة، مستفسرة عن أسباب استمرار تعثر عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة ومجالس الجهات، رغم مرور فترة على الإعلان عنها والاتفاق بشأن مشاريعها، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب تأخر تنزيلها ومدى احترام الالتزامات المعلنة تجاه المجالات الترابية المعنية.

وركزت الحساني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على الاتفاقيات المرتبطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خصوصا تلك المتعلقة بإنجاز مجموعة من الطرق غير المصنفة، معتبرة أن غياب توضيحات بشأن مآل هذه المشاريع والجدولة الزمنية لتنفيذها يطرح إشكالا يستدعي تدخلا حكوميا لتحديد المسؤوليات وتجاوز حالة الانتظار التي تطبع عددا من الأوراش.

وتكتسي هذه الانتقادات بعدا سياسيا إضافيا بالنظر إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان يقود الحكومة السابقة، التي أبرمت خلال ولايتها عددا من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات، بينما يوجد اليوم في موقع مساءلة الحكومة الحالية التي يقودها حزب الاستقلال، في ظل استمرار نزار بركة على رأس وزارة التجهيز والماء، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مصير الالتزامات الحكومية المتراكمة بين الولايات.

وفي رده على هذه الملاحظات، قدم بركة معطيات بشأن توجهات الوزارة في مجال تأهيل الشبكة الطرقية، معلنا عن برمجة غلاف مالي بقيمة 26 مليار درهم للطرق القروية غير المصنفة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، على أن يتم خلال الأسابيع المقبلة تحديد المقاطع المستفيدة، وفق معايير تراعي الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق القروية.

وأوضح الوزير أن الاختيارات المرتقبة ستعطي أهمية خاصة للطرق المؤدية إلى المؤسسات التعليمية والمستوصفات والأسواق، إلى جانب المسالك ذات المؤهلات السياحية، في محاولة لتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتقليص العزلة التي تعاني منها مجموعة من المناطق، خصوصا خلال الفترات التي تشهد اضطرابات مناخية.

وفي سياق متصل، أقر بركة بوجود مشاريع طرقية تعرف تأخرا في الإنجاز بسبب عجز بعض المقاولات عن استكمال الأشغال الموكولة إليها، مشيرا إلى توجه الوزارة نحو إعادة إسناد الصفقات المعنية إلى شركات أخرى، بما يسمح باستئناف الأوراش المتوقفة وتسريع وتيرة تنفيذها.

كما كشف عن إدراج إنجاز قناطر صغيرة ضمن برنامج المائة يوم للحكومة، بهدف ضمان استمرارية حركة التنقل بالمناطق القروية عند ارتفاع منسوب الأودية، بعدما تتسبب هذه الوضعية في عزل دواوير وحرمان التلاميذ من الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية.

وبخصوص الشبكة الطرقية الإقليمية، أكد الوزير أن صيانة المحاور الرابطة بين الأقاليم ستشكل إحدى أولويات الولاية الحكومية الحالية، بالنظر إلى أهميتها في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين الربط بين المجالات الترابية ومراكز الاستثمار.

واستحضر في هذا الإطار المشاريع المرتبطة بتعزيز الربط الطرقي بميناء الناظور غرب المتوسط، من بينها الطريق المؤدية إلى ميدلت، والطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، إلى جانب المحاور الممتدة عبر بولمان وميسور، بهدف توسيع دائرة استفادة الأقاليم المجاورة من الدينامية الاقتصادية المرتقبة للميناء.

ويكشف هذا السجال عن استمرار إشكالية تنزيل الاتفاقيات بين القطاعات الحكومية ومجالس الجهات، في ظل انتقال الالتزامات والمشاريع من ولاية حكومية إلى أخرى، وما يرافق ذلك من مطالب بتوضيح أسباب التعثر وتحديد آجال التنفيذ.

آخر الأخبار