اقتراحات عنصرية ضد المغاربة على "غوغل" تستنفر الحكومة الهولندية

الكاتب : الجريدة24

17 November 2026 - 09:00
الخط :

هشام رماح

أثارت اقتراحات بحث على محرك "غوغل" تربط المغاربة بالإزعاج وتتضمن عبارات عنصرية جدلا في هولندا، بعدما نقل نائبان القضية إلى البرلمان، فيما وصفت الحكومة الأمثلة المبلغ عنها بأنها "مقلقة للغاية"، وأعلنت عزمها مناقشتها مع الهيئات الرقابية المختصة.

وأثار الملف نائبان عن حزب "D66"، وهما "Sarah El Boujdaini" و"Mpanzu Bamenga"، عقب اختبارات أجرياها يوم 11 غشت على النسخة الهولندية من محرك البحث، رصدا خلالها اقتراحات تربط بين البحث عن مظاهر الإزعاج في بعض البلديات وأصول سكانها.

ووفق النائبين، كان البحث عن الإزعاج في بلدية هولندية يظهر سؤالا مقترحا مفاده "كم عدد المغاربة المقيمين في هذه البلدية؟"، على أن اقتراحات مماثلة تكررت في سبع مناطق، كما شملت بعض الحالات سكانا من أصول تركية.

وامتدت الاختبارات إلى كتابة بداية عبارة "جميع المغاربة..."، ليقترح المحرك بنطاق "Google.nl"، بحسب النائبين، تتمات تتضمن إهانات عنصرية ودعوات إلى طرد المغاربة من البلاد، وأكدا أن عمليات البحث أُجريت باستخدام وضع التصفح الخاص.

وتأتي هذه المعطيات في سياق انتقادات سابقة لخدمات "غوغل"، بعدما أظهر اختبار آخر اختلافا في إجابات وضع الذكاء الاصطناعي عند إدخال العبارة نفسها وتغيير جنسية الشخص المذكور فيها، إذ اتخذ الرد طابعا أكثر إثارة للقلق عندما تعلق الأمر بمغربي مقارنة بإسباني.

وفي رد رسمي على الأسئلة البرلمانية، بتاريخ 16 نونبر، وصفت كاتبة الدولة الهولندية للشؤون الاقتصادية والمناخ، النتائج المبلغ عنها بأنها "مقلقة للغاية"، معتبرة أن مثل هذه الروابط قد تعزز الأحكام المسبقة وتساهم في التمييز على أساس الأصل.

وأوضحت الحكومة أن عمليات التحقق التي أجرتها الوزارة أظهرت نتائج مختلفة، بعدما تغيرت الاقتراحات المثيرة للجدل بين شهري غشت ونونبر، لكنها شددت على أن هذا التغير لا يقلل من أهمية الوقائع التي أبلغ عنها النائبان عن حزب "D66".

من جانبها، أوضحت "غوغل" للسلطات الهولندية أن اقتراحات البحث الآلية تتأثر بعوامل متعددة، من بينها عمليات البحث السابقة للمستخدمين، ومدى تكرار البحث عن مصطلحات معينة، واللغة والموقع الجغرافي، وأكدت الشركة اعتماد أنظمة آلية وفرق متخصصة لمنع الاقتراحات التي تتضمن خطاب كراهية أو عبارات مهينة، أو حذفها.

وتعتزم الحكومة الهولندية مناقشة الملف مع الجهات الرقابية المختصة والمنسق الوطني لمكافحة التمييز والعنصرية، كما قد تكون للمفوضية الأوروبية صلة بمتابعة القضية، في ضوء خضوع محركات البحث الكبرى لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يلزمها بتقييم المخاطر النظامية المرتبطة بخدماتها واتخاذ تدابير للحد من مخاطر التمييز.

آخر الأخبار