الوداد يسابق الزمن لتفكيك أزماته المالية ورفع عقوبة المنع من الانتدابات
يجد الوداد الرياضي لكرة القدم نفسه أمام اختبار مالي وقانوني جديد، في ظل تعدد النزاعات العالقة وتراكم المستحقات التي باتت تضيق هامش تحرك إدارته، خصوصا مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية التي يراهن عليها الفريق لتعزيز تركيبته البشرية والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وبين الرغبة في إبرام تعاقدات جديدة والضغوط المتزايدة لتسوية الملفات المفتوحة، أصبح تدبير الالتزامات المالية أولوية ملحة أمام المكتب المسير، تفاديا لمزيد من العقوبات التي قد تعرقل مخططات النادي.
وفي أول تحرك لتجاوز أحد أبرز هذه الملفات، سارع المكتب المسير للفريق الأحمر إلى تسديد مبلغ 300 مليون سنتيم لفائدة نادي أولويز ريد البوليفي، أول أمس الإثنين، في خطوة تروم تسوية النزاع المالي الذي تسبب في صدور عقوبة المنع من الانتدابات عن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويرتبط هذا المبلغ بمستحقات النادي البوليفي عن صفقة انتقال المهاجم موزيس بانياكوا إلى الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما لم يلتزم الفريق الأحمر بأداء القيمة المالية المستحقة في الآجال المحددة.
وتكتسي هذه التسوية أهمية خاصة بالنسبة إلى الوداد، بالنظر إلى ارتباطها بإمكانية رفع القيود المفروضة على تعاقداته الجديدة، في وقت يستعد فيه النادي لدخول الميركاتو الشتوي بطموحات كبيرة لإعادة ترتيب أوراقه وتقوية صفوفه.
ويأتي هذا التحرك أيضا استجابة لحاجيات العارضة التقنية، بعدما طالب المدرب التونسي نصر الدين النابي بالتعاقد مع أربعة لاعبين جدد خلال شهر يناير المقبل، بهدف تعزيز المجموعة ومعالجة بعض النقائص التي تتطلب تدخلا على مستوى الانتدابات.
غير أن تسوية ملف النادي البوليفي لا تعني نهاية المتاعب المالية التي تطارد الفريق البيضاوي، إذ يواجه المكتب المسير مطالب أخرى بأداء مستحقات متراكمة لفائدة أطراف سبق أن ارتبطت بالنادي، من بينها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي عاد ملفه المالي إلى الواجهة بعد مطالبته بالحصول على مستحقاته العالقة، المقدرة بنحو 100 مليون سنتيم، مقابل إنهاء ارتباطه بالوداد خلال الموسم الرياضي الماضي.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الاتفاق الذي جمع المدرب الفرنسي بالمكتب المسير السابق، عقب قرار وضع حد للتجربة التدريبية بين الطرفين بالتراضي، والذي نص على حصول كارتيرون على أجور شهرين، إلى جانب مستحقات أخرى، مقابل عدم اللجوء إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. غير أن استمرار المطالبة بالمبلغ المتفق عليه يعيد طرح تساؤلات بشأن تدبير الالتزامات التعاقدية للنادي ومدى قدرته على إغلاق الملفات السابقة دون انتقالها إلى مسارات نزاعية أكثر تعقيدا.
وفي سياق متصل، تلقى الوداد قرارا نهائيا صادرا عن محكمة التحكيم الرياضي الدولية، يقضي بإلزامه بأداء 165 مليون سنتيم لفائدة نادي إشبيلية الإسباني، على خلفية مستحقات مالية مرتبطة بمواجهة جمعت الفريقين.
وكان النادي الإسباني قد طالب بالحصول على حصته المتفق عليها مقابل خوض المباراة، قبل أن يلجأ إلى المساطر القانونية بعدما لم يتوصل بالمبلغ المستحق، لينتهي الملف بصدور قرار تحكيمي يلزم الفريق الأحمر بتسوية وضعيته المالية تجاه الطرف الإسباني.
وبين تسديد مستحقات النادي البوليفي، ومطالب المدرب الفرنسي، والقرار التحكيمي الصادر لفائدة إشبيلية، يجد المكتب المسير للوداد نفسه أمام ضرورة الموازنة بين تسوية النزاعات القائمة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.