المهاجري يكشف رهان الحكومة على الشركات الجهوية.. هل تنجح في تقليص نفوذ الوسطاء؟
تتجه الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى فتح ورش إصلاح منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، في محاولة لمعالجة الاختلالات التي ظلت تتحكم في أسعار المواد الغذائية، وتحد من انعكاس الإنتاج الفلاحي على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا في ظل استمرار التفاوت بين المبالغ التي يحصل عليها المنتجون والأثمان التي تصل بها السلع إلى المستهلك النهائي.
ويضع هذا التوجه مسألة تنظيم الأسواق وتقليص تكاليف التوزيع ضمن أبرز الملفات المطروحة على الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بعدما أظهرت تقلبات أسعار عدد من المنتجات أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الإنتاج أو وفرة العرض، وإنما يمتد أيضا إلى الطريقة التي تنتقل بها السلع بين الضيعات الفلاحية ومراكز البيع، وما يرافق ذلك من تعدد المتدخلين وارتفاع تكاليف الوساطة.
وتسعى التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إحداث تحول في هذا المسار، من خلال إعادة تنظيم أسواق الجملة، وتطوير البنيات المرتبطة بالتخزين والتبريد والنقل، إلى جانب تعزيز المنافسة والشفافية في عمليات التسويق. وتراهن الحكومة على أن يؤدي ضبط هذه الحلقات إلى تخفيف الأعباء التي يتحملها المستهلك، دون أن يكون ذلك على حساب مداخيل الفلاحين أو استقرار النشاط التجاري.
ومن بين أبرز الآليات التي اختارت الحكومة التعويل عليها في هذا الورش إحداث شركات جهوية تتولى تنسيق الخدمات المرتبطة بتجميع المنتجات الفلاحية ونقلها وتخزينها وتوزيعها، وهو المشروع الذي أثار نقاشا بشأن دوره المحتمل في تغيير قواعد الوساطة داخل الأسواق.
وفي هذا السياق، اعتبر أحمد المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الرهان الأساسي من وراء هذه الشركات يتمثل في تجاوز تشتت الخدمات اللوجستيكية، وتجميع العمليات التي كانت تنجزها جهات متعددة، بما يتيح تقليص عدد المتدخلين في مسار وصول المنتجات إلى المستهلكين.
وخلال حديثه في برنامج "مباشرة معكم"، اليوم الأربعاء، أوضح المهاجري أن النموذج المقترح لا يقوم على دخول الشركات الجهوية في عمليات شراء المنتجات وإعادة تسويقها، وإنما على توفير خدمات متكاملة تشمل التخزين والتبريد والنقل والتجميع، مع ربط مناطق الإنتاج بأسواق الاستهلاك عبر شبكة أكثر تنظيما.
ورصدت الحكومة، بحسب المعطيات التي قدمها البرلماني، مليار درهم لتجربة هذه الشركات على أساس سنوي، في خطوة تستهدف جعل الجانب اللوجستيكي جزءا أساسيا من سياسة دعم القدرة الشرائية، بعدما ظل النقاش العمومي يركز في الغالب على دعم الإنتاج وتوفير المواد الغذائية، دون إعطاء الاهتمام نفسه للتكاليف التي تتراكم خلال مراحل تسويقها.
غير أن إصلاح هذه المنظومة يطرح، في المقابل، تحديات تتجاوز الجانب التنظيمي، خصوصا في ظل التباين الذي تعرفه أسعار المنتجات الفلاحية، حيث قد يجد المستهلك نفسه أمام أثمان مرتفعة لمنتجات معينة، بينما يواجه المنتجون صعوبات في تسويق محاصيلهم بأسعار تضمن تغطية تكاليف الإنتاج.
وفي هذا الصدد، أثار المهاجري مسألة التوازن بين تمويل الإنتاج الفلاحي وتدبير الصادرات، مشيرا إلى أن بعض المنتجات التي استفادت من الدعم كانت توجه بدورها إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يفرض، حسب تصوره، مراجعة طريقة التنسيق بين حاجيات السوق الوطنية والسياسة التجارية للمغرب.
واستحضر البرلماني عددا من المنتجات التي تعرف تقلبات لافتة، من بينها الطماطم التي أشار إلى بلوغ سعرها 17 درهما للكيلوغرام، في مقابل وضعية مختلفة يعيشها منتجو الزيتون، الذين يواجهون انخفاضا في الأسعار إلى مستويات لا تغطي، وفق الأرقام التي قدمها، تكاليف الجني والإنتاج، معتبرا أن ما يتبقى للفلاح لا يتجاوز درهما واحدا.
كما امتدت هذه المفارقات إلى قطاع الدواجن، الذي سجل تراجعا في أسعار الدجاج من مستويات تراوحت بين 28 و30 درهما إلى نحو 14 درهما، في تطور يعكس حجم التقلبات التي يمكن أن تؤثر في التوازن الاقتصادي للمنتجين والمهنيين، ويعيد النقاش حول مدى فعالية آليات تنظيم السوق وحماية مختلف حلقات الإنتاج والتسويق.
وتعيد هذه الأمثلة طرح إشكالية أعمق تتعلق بكيفية توزيع القيمة المالية للمنتجات الفلاحية بين مختلف المتدخلين، ومدى قدرة السياسات العمومية على ضمان استفادة المنتج والمستهلك معا من أي تحسن في الإنتاج أو انخفاض في تكاليف التوزيع، بدلا من استمرار الاختلالات التي تجعل ارتفاع الأسعار لا ينعكس بالضرورة على مداخيل الفلاحين.
وفي انتظار ظهور النتائج العملية للمقاربة الجديدة، يرى المهاجري أن الحكم على الشركات الجهوية والإجراءات المرتبطة بها ينبغي أن يتم بعد مرور فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، بما يسمح بتقييم مدى قدرتها على تغيير واقع التسويق وتقليص التكاليف وتحسين ظروف التموين.
ويبقى التحدي المطروح أمام الحكومة هو الانتقال من تشخيص اختلالات السوق إلى معالجة أسبابها الفعلية، خصوصا أن نجاح الإصلاح لن يقاس فقط بحجم الأموال المرصودة أو عدد الهياكل التي ستحدث، وإنما بمدى انعكاسها على الأسعار المعروضة في الأسواق، ومداخيل الفلاحين، والقدرة الشرائية للأسر المغربية.