جدل استنساخ البرامج الحكومية يعيد المواجهة بين "الأحرار" و"البام"

الكاتب : انس شريد

19 November 2026 - 10:00
الخط :

عاد التوتر السياسي بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه الفريق الأول انتقادات مباشرة للحكومة الحالية، متهما إياها بإعادة تقديم برامج ومشاريع أطلقتها الحكومة السابقة تحت عناوين جديدة، دون الاعتراف بحجم المجهودات التي بذلت في إطلاقها وتنفيذها.

وفجر محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، هذا الجدل خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، المنعقدة الخميس 19 نونبر، معتبرا أن الحكومة الحالية لم تقدم، وفق تقييم حزبه، تصورا جديدا يستجيب للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، بقدر ما اعتمدت على مواصلة برامج سابقة وإعادة تسويقها باعتبارها مبادرات جديدة.

وانتقد البكوري ما وصفه بتناقض الخطاب الحكومي مع الممارسة، مشيرا إلى أن مكونات الأغلبية الحالية تقدم نفسها باعتبارها تحالفا سياسيا منسجما، في حين أن مضمون البرنامج الحكومي، بحسبه، لا يعكس تحولا واضحا في الرؤية أو ابتكارا في أساليب معالجة الإشكالات المطروحة.

واعتبر المتحدث أن الإشكال لا يرتبط باستمرار المشاريع التي أطلقتها الحكومة السابقة، بقدر ما يتعلق بطريقة تقديمها والتعامل مع حصيلتها، مؤكدا أن الأوراش الكبرى ينبغي أن تستمر باعتبارها مشاريع وطنية تتجاوز عمر الولايات الحكومية، دون التنصل من المجهودات السابقة أو إعادة تقديم المنجزات نفسها باعتبارها إنجازات جديدة.

وفي السياق ذاته، استحضر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين مضامين خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2026، معتبرا أن التوجيهات الملكية تؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتطويرها، بدل التعامل مع التجارب الحكومية السابقة بمنطق القطيعة أو إقصاء ما تحقق خلالها.

ولم تتوقف انتقادات البكوري عند مضمون البرنامج الحكومي، بل امتدت إلى طبيعة التحالف الذي يقود الحكومة الحالية، حيث شكك في مدى تحقق الانسجام السياسي بين مكوناته، معتبرا أن الاتفاق على تشكيل الأغلبية وتوزيع المسؤوليات لا يكفي وحده لإثبات وجود تقارب حقيقي في الرؤى والتوجهات.

وشدد على أن الانسجام الحكومي ينبغي أن يظهر من خلال الممارسة اليومية والقدرة على تدبير الاختلافات وتوحيد القرارات، معتبرا أن وجود ميثاق واضح للأغلبية، يحدد المبادئ والتوجهات المشتركة، يظل عنصرا أساسيا لترسيخ هوية سياسية واضحة للتحالف الحكومي.

وعلى المستوى الاجتماعي، وضع البكوري مسألة القدرة الشرائية في صلب ملاحظاته، داعيا الحكومة إلى التعامل مع انتظارات المواطنين بخطاب واضح ومسؤول، يأخذ بعين الاعتبار حجم الإكراهات الاقتصادية، دون إغفال المكتسبات المحققة أو التهرب من مسؤولية الاختلالات التي قد تكون طبعت المرحلة السابقة.

كما انتقد ما اعتبره محاولات للتقليل من حصيلة الحكومة السابقة، محذرا من أن استمرار هذا الخطاب لن يسهم في بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين، خصوصا في ظل تصاعد الانتظارات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص الشغل وتجويد الخدمات العمومية.

وتأتي مواقف البكوري امتدادا للانتقادات التي سبق أن عبر عنها ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حين دعا الحكومة الحالية إلى ضمان استمرارية الأوراش الإصلاحية الكبرى، وعدم تقديم المشاريع القائمة وكأنها انطلقت مع بداية ولايتها.

وأكد عكاشة أن تقييم العمل الحكومي لا ينبغي أن يقتصر على الشعارات والوعود، بل يتعين أن يستند إلى مدى ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية واعتمادات مالية واضحة، تكون لها انعكاسات ملموسة على حياة المواطنين.

كما شدد على ضرورة مواصلة المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والبنيات التحتية والاستثمار والتأهيل الترابي، معتبرا أن هذه الأوراش تندرج ضمن مسار تنموي وطني يستدعي التراكم والاستمرارية والتقييم، بعيدا عن الحسابات المرتبطة بتعاقب الحكومات.

وتكشف هذه التصريحات عن استمرار التوتر بين مكونات المشهد الحكومي الحالي والحزب الذي قاد الائتلاف السابق، في وقت سبق فيه لعدد من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة أن وجهوا انتقادات حادة لحصيلة حكومة التجمع الوطني للأحرار، محملين إياها مسؤولية تعثر عدد من الالتزامات والاختلالات التي عرفتها قطاعات اجتماعية واقتصادية.

ومن بين الملفات التي أثارت انتقادات قيادات «البام» حصيلة التشغيل، في ظل عدم تحقيق الوعد المتعلق بإحداث مليون منصب شغل، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بالقدرة الشرائية وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات، فضلا عن الانتقادات الموجهة إلى تدبير القطاع الفلاحي وبرنامج مخطط المغرب الأخضر.

وبينما يصر التجمع الوطني للأحرار على ضرورة الاعتراف باستمرارية الأوراش التي أطلقت خلال ولايته الحكومية، يتمسك منتقدوه بمساءلته عن حصيلته في عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، لتتحول قضية استمرارية البرامج الحكومية إلى واجهة جديدة للتجاذب السياسي بين الحزبين، في انتظار أن تحسم نتائج الأداء الفعلي للحكومة الحالية جانبا من هذا السجال.

آخر الأخبار