وجد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، المحترف في صفوف ريال بيتيس الإسباني، نفسه أمام تطور قانوني غير متوقع، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الطاس» حكما نهائيا يلزمه بأداء تعويض مالي تتجاوز قيمته 230 ألف يورو لفائدة وكالة أعماله السابقة «فيرجيت سبورتس»، على خلفية نزاع تعاقدي يعود إلى السنوات الأولى من مسيرته الاحترافية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي قرر فيها اللاعب المغربي إنهاء ارتباطه بوكالة أعماله السابقة من جانب واحد، قبل انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني والتحاقه بأكاديمية «لاماسيا»، وهي الخطوة التي فجرت خلافا قانونيا بين الطرفين بشأن الالتزامات المالية والتعاقدية التي كانت تجمعهما.
وحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هيئة التحكيم الرياضي حسمت النزاع لصالح الوكالة، بعدما اعتبرت أن الزلزولي لم يلتزم ببنود العقد الذي كان يربطه بها، وأن قرار إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل أحادي يرتب عليه مسؤولية مالية تستوجب التعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
وقضى الحكم بإلزام جناح ريال بيتيس بأداء مبلغ يفوق 230 ألف أورو لفائدة الوكالة، في قرار أنهى المسار القضائي للنزاع أمام الهيئة المذكورة، ووضع اللاعب أمام ضرورة تسوية المستحقات المالية المترتبة عن القضية.
وأضاف المصدر ذاته أن الزلزولي لم يبادر، إلى حدود نشر المعطيات التي أوردتها الصحيفة، إلى أداء المبلغ المحكوم به، ما يبقي الملف مفتوحا على مستوى تنفيذ الالتزامات المالية التي تضمنها القرار التحكيمي.
ويأتي هذا التطور القانوني في وقت يعيش فيه الدولي المغربي مرحلة مميزة مع ريال بيتيس، بعدما نجح في فرض نفسه ضمن اختيارات المدرب مانويل بيليغريني، وأصبح من العناصر التي يعول عليها الفريق الأندلسي في تنشيط خطه الهجومي بفضل إمكانياته الفنية وسرعته وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات.
ويرتبط الزلزولي بعقد مع ريال بيتيس يمتد إلى غاية صيف 2029، ويتضمن شرطا جزائيا تصل قيمته إلى 60 مليون أورو، وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه النادي الإسباني على استمرار اللاعب المغربي ضمن مشروعه الرياضي خلال المواسم المقبلة.