شرطة النظافة تستنفر منتخبي الدار البيضاء.. اجتماعات مكثفة لتشديد المراقبة والانتقال إلى التغريم
دخل مشروع إحداث شرطة النظافة بمدينة الدار البيضاء مرحلة التنزيل الميداني، بعدما شرع منتخبو العاصمة الاقتصادية في عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة على مستوى المقاطعات الست عشرة، استعدادا لتفعيل هذا الجهاز الجديد وتعزيز مراقبة المخالفات المرتبطة بالنظافة وحماية البيئة، في خطوة تراهن عليها الجماعة للحد من مظاهر التلوث وتحسين جودة العيش بمختلف أحياء المدينة.
وتأتي هذه التحركات في سياق توجه جماعة الدار البيضاء نحو إرساء منظومة أكثر صرامة في مراقبة الفضاءات العمومية والأنشطة التجارية والمهنية، من خلال الانتقال تدريجيا من حملات التحسيس والتوعية إلى المراقبة المنتظمة، وصولا إلى تفعيل الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، بدأت عدد من المقاطعات وضع الترتيبات التنظيمية المرتبطة بانطلاق عمل فرق المراقبة، من خلال عقد لقاءات مع الموظفين والأطر المكلفة بتتبع ملفات النظافة وحفظ الصحة، وتحديد طبيعة المهام الميدانية وآليات التنسيق بين مختلف المصالح، بما يسمح بتوحيد أساليب التدخل والتعامل مع التجاوزات المسجلة داخل المجال الترابي لكل مقاطعة.
وتبرز مقاطعة المعاريف ضمن أولى المناطق التي شرعت في تفعيل هذه التجربة، بعدما أعلن رئيس مجلسها، عبد الصادق مرشد، عن انطلاق العمل الأولي لشرطة النظافة، عقب اجتماع جمعه بأطر وفرق المراقبة التابعة للمقاطعة.
وأوضح في مقطع فيديو عبر حسابه على الفيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب متكررة من طرف السكان بشأن الاختلالات المرتبطة بالنظافة وسلامة المواد الغذائية، مشيرا إلى تعيين ستة مراقبين للاضطلاع بالمهام الجديدة.
وأكد مرشد أن المرحلة الأولى ستخصص للتحسيس والتوعية، من خلال التواصل مع المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بشأن ضرورة احترام قواعد النظافة والشروط الصحية، على أن يعقبها الانتقال إلى مرحلة تحرير المخالفات وتفعيل الغرامات، في إطار مقاربة تستهدف تصحيح السلوكيات المخالفة وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المجال.
ولا ينحصر نطاق تدخل هذا الجهاز في مراقبة نظافة الشوارع والأزقة والساحات، بل يمتد إلى تتبع مدى التزام المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بالمعايير الصحية، ومراقبة ظروف عرض وتداول المنتجات الغذائية، إلى جانب رصد الممارسات التي تساهم في تلويث البيئة، من قبيل التخلص العشوائي من النفايات ومخلفات الأنشطة المهنية ومواد البناء في غير الأماكن المخصصة لها.
وفي السياق ذاته، أوضحت سارة الهاني، الطبيبة برئاسة مصلحة الشؤون الاجتماعية وحفظ الصحة بمقاطعة المعاريف، عبر الحساب الرسمي للمقاطعة، أن المشروع يجمع بين مراقبة النظافة وتتبع شروط السلامة الغذائية، بهدف توفير محيط صحي يحظى فيه السكان بالثقة والاطمئنان عند ارتياد المحلات والفضاءات المخصصة للأكل، فضلا عن تحسين مستوى نظافة الشوارع والأزقة.
وتراهن جماعة الدار البيضاء، من خلال تعميم هذه التجربة على المقاطعات الست عشرة، على إرساء آلية للمراقبة الميدانية والتبليغ عن الاختلالات وتوثيق المخالفات، بما من شأنه تعزيز مسؤولية مختلف المتدخلين في الحفاظ على نظافة العاصمة الاقتصادية.