مطالب لوزارة الدكالي بالتدخل العاجل لوقف التعسفات التي يتعرض لها الأطباء

عبر المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استغرابه الشديد عن ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي بإقليم تيزنيت، عقب التوقيف الاحتياطي للطبيب النشيط المتخصص الوحيد في أمراض النساء و التوليد بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت عن العمل مع وقف الراتب و عرضه على أنظار المجلس التأديبي، دون الأخذ بعين الاعتبار أن مصلحة الولادة بهذا المستشفى تستقبل تقريبا عشر حالات ولادة في 24 ساعة، و تجرى فيها أحيانا 12عملية قيصرية في 24 ساعة، مما يهدد هذا الجناح الصحي.

المكتب المحلي للنقابة المذكورة أورد في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، انه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر اتخاذ إجراءات صارمة ضد المندوب الإقليمي بتيزنيت" الذي أزكمت خروقاته الأنوف و تجاوزت سلطاته كل الحدود، فإذا بالشغيلة الصحية و المجتمع المدني يتفاجأون بقرار مخالف لكل القواعد القانونية و الأعراف الأخلاقية ضد الدكتور فريد قصيدي، تم توقيف الطبيب".

المكتب ذاته سجل انه أمام هذا الوضع الذي وصفه " المختل"و "القرار الجائر"، شجبه الإيقاف التعسفي الذي طال الدكتور فريد قصيدي المشهود له بالخلاق العالية و الإخلاص في العمل من طرف جميع العاملين بقطاع الصحة بالإقليم و كذا من طرف ساكنة الإقليم، وأن هذ" القرار جاء تصفية لحسابات سياسية ضيقة بتوجيه من المندوب الإقليمي الذي لم يغلب المصلحة العامة و يتجاوز الخلافات مثلما دعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله في خطاب العرش لسنة 2018".

الهيئة ذاتها اعتبرت ان هذا القرار مخالف للقانون و يعد شططا في استعمال السلطة، حيث أنه بني على وقائع غير صحيحة و مصطنعة بإيعاز من المندوب الإقليمي للصحة بتيزنيت، منددا بسوء التدبير و الخروقات و الإختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بإقليم تيزنيت و التي تظهر جليا في: عدم صرف مستحقات البرامج الصحية بالمراكز الصحية و عدم تعويض أطباء المستعجلات و تمتيعهم بحقهم في الرخصة الإدارية كباقي موظفي الدولة، و عدم تفعيل مقررات الإنتقال الوزارية لعدد من الأطر، وكذا تردي و ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقي، الى جانب رفضه للممارسات غير المسؤولة للمندوب الإقليمي بتيزنيت التي تضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية، مشيرة إلى " فشل المسؤول الاقليمي و دوره السلبي في تدبير طبيب نساء آخر مع المصالح الجهوية او الوطنية و لجوءه إلى العمل بنظام الخدمة الإلزامية الذي سرعان ما يتحول في بعض المصالح، مثل مصلحة التوليد و أمراض النساء، إلى تواجد إجباري للطبيب 24/24 ساعة داخل هذه المصلحة دون تمتيعه بالراحة الإجبارية التي يفرضها نظام الحراسة، مما يستنزف الحالة الجسدية و النفسية للطبيب و التي قد تجعل منه خطرا عموميا على المرتفق بسبب احتمال وقوع الأخطاء الطبية كما يمكن أيضا أن تؤدي إلى فقدان أهليته أو وفاته مثلما وقع لطبيب آخر عندما كان يشتغل وحيدا، نفس الخطأ يتم تكراره بهذه المصلحة".

المكتب المذكور نبه من خطورة هذا القرار التعسفي وآثاره الوخيمة التي تتعدى الطبيب الموقوف لتهدد سلامة و صحة المواطنين، داعيا الوزارة الوصية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي الذي يمس بكرامة الطبيب و حقه في المطالبة بإعمال القانون الذي يقضي باشتغاله 12 ساعة عمل متبوعة ب12 ساعة راحة إجبارية و ليس 24/24 ساعة طيلة خمسة أيام في الأسبوع المفروضة عليه حاليا، من جهة و التدخل العاجل لوقف التعسفات و التحرشات الإدارية، و الإستنزاف الذي يتعرض له الأطباء، مما تسبب لعدد من الأطباء في الإصابة بالإرهاق الوظيفي. "Burn out" .

وفي السياق ذاته، أعرب الكتب نفسه عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الطبيب الموقوف و مع كافة الأطباء ضحايا القرارات التعسفية الجائرة في مختلف ربوع المملكة كما هو الحال بالنسبة لطبيبات أمراض النساء و التوليد بكل من الداخلة و أزيلال و الدار البيضاء، و طبيب الإنعاش و التخدير بسطات و أطباء العرائش وكافة الأطر التي تشتغل بالقطاع الصحي المهضومة الحقوق بالمغرب.