ثقافة الإفلات من العقاب مصدرها "النخبة" وليس المجتمع !

فاس: رضا حمد الله

توضع القوانين والتشريعات لتحترم ويتساوى الجميع أمامها أيا كانت مراكزهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أو نفوذهم ودرجة تغلغلهم في مراكز المسؤولية، ولا أحد له الحق في أن يكون له القانون أو أن يتحصن بإطارات ليفلت من العقاب.

من يرتكب ذنبا أيا كان نوعه، يستحق العقاب ويجب أن يتقبل ذلك وألا يجيش الإطارات والأشخاص والفعاليات لمحاولة الإفلات منه تحت مبررات الحقوق والحريات الشخصية أو غيرها، كما يقع في حالات كثيرة، يتحول هذا الحشد إلى محاولة التغطية على الذنب.

مرد هذا الكلام الضجة التي عادة ما اثار كلما اعتقل أو توبع شخص ذو نفوذ أو علاقات وثيقة بإطارات معينة، حيث تقوم الدنيا ويتحرك الرأي العام، ولا يقعد ضجيج الحملة، في محاولة للتأثير على القضاء الوحيد الذي له الحق في حماية الأشخاص والقوانين بعيدا عن أي ضغط.

أكثر من 40 هيئة اصطفت إلى جانب الصحافية هاجر الريسوني المتابعة على خلفية قضية إجهاض، حاشدة الدعم لها في متابعتها ومن معها أمام المحكمة. لكن لا أحد من هذه الإطارات أو غيرها تحرك للتضامن مع مواطنين بسطاء ضحايا انتهاكات يومية قد تختلف من حالة إلى أخرى، فمن يحمي محاولات الإفلات من العقاب ومن له مصلحة في ذلك؟.

سؤال يحتاج تمحيصا وتأنيا في الجواب، خاصة أن الضغط لضمان إفلات هذا الشخص أو ذاك أو تلك الجهة، تتكرر باستمرار فتعود الوجوه نفسها لتطنب في الحديث عن الحريات وحماية الحقوق الفردية والجماعية، وكأننا خارج القانون أو أن هذا القانون سطر فقط ليطبق على بسطاء المواطنين دون من له نفوذ أو محتمي بإطارات وتنظيمات نقابية كانت أو حقوقية أو مدنية أو سياسية.

الجميع سواسية أمام القانون ويجب أن يكونوا محيين به ولا يسمح لأحد أن يكون فوقه تحت أي مبرر أو بحماية من هيئة أو جهة معينة تخفي حقيقة الذنب بالضغط بأشكال مختلفة خاصة في حملات إعلامية تشوه صورة المغرب أكثر مما تخدم مصالحه الخارجية والداخلية.

ويبدو أن جهات تسعى بتلك الطريقة ولو كانت بريئة أحيانا، لحماية الإفلات من العقاب، خاصة لما يتعلق الأمر بشخصية مرموقة أو نافذة. إن الصحافي والمحامي والقاضي والسياسي والرياضي وأي شخص له مركز ونفوذ، ليس معصوما من الخطأ أو منزها، ولا يمكن أن يفلت من العقاب إن أذنب.