الحريات الفردية.. حق أريد به باطل - الجريدة 24

الحريات الفردية.. حق أريد به باطل

الكاتب : الجريدة24

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 | 18:00
الخط :

فاس: رضا حمد الله

كثر الحديث في الٱونة الأخيرة على الحريات الفردية، لدرجة أصبحت موضوعا استغل سياسيا بشكل زاد من الضجة الإعلامية المرافقة لمتابعات قضائية تخص الإجهاض والفساد الأخلاقي.

السلوك الشخصي مسؤول عنه من يأتيه، لكن ليس لدرجة الفوضى والتسيب، فهذا الشخص الطامح بحرية شخصية يعيش في مجتمع تحكمه القوانين وتسود فيه الأعراف والعادات والتقاليد.

وبالتالي فممارسة الحق يجب ألا يتجاوز حدود المعقول أو بخرق القوانين التي يجب أن تسمو فوق الجميع لأنها المنظم لانسيابية المجتمع حفاظا على توازنه وتلافيا لما من شأنه أن يتسبب في القلاقل والمشاكل.

وقديما قال الحكماء أن حرية الشخص تنتهي حين تبدأ حرية الٱخرين، وفي ذلك حكمة سارية المفعول إلى الٱن، لأن سلوك الإنسان يجب أن تحكمه ضوابط على الشخص احترامها احتراما لشعور الإغلبية ولعدم إيذاء الٱخرين.

مرد هذا الكلام ما يعيشه المغرب من ضجة رافقت وأعقبت متابعة صحافية في ملف الإجهاض وإدانتها بحكم قضائي ليس الأول ولا الأخير بل شهدت محاكم المغرب ملفات مماثلة أدين فيها أطباء ومساعديهم ومجهضات أو مقبلات على الإجهاض، دون أن تقوم القيامة بهذا الشكل.

الإجهاض مجرم قانونا وشرعا كما العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، ولو وجدت الظاهرة التي لا تمنع العقاب لأن المغربي يعيش في دولة ومجتمع وليس في غابة لا تحكمها القوانين.

من حق الإنسان أو يمارس الذي يحلو له لكن ليس لدرجة الميوعة والتسيب، فإذا ابتليتم فاستتروا، بلا فضيحة أو شوهة كما يقع في ظل الارتفاع المضطرد بممارسة المحلوم به علنا وجهرا وكأننا قانون الغاب الذي يمكننا.

الحملة القائمة حاليا في هذا المجال، تكشف غلوا تماديت غير مسبوق في طلب باطل أريد به حق، لأن العيب أن نطالب بممارسات نعي جيدا أنها مضرة بنا قبل غيرنا، فالعار أن نحاول فرض الأمر الواقع في علاقات لاقانونية بداعي الحرية الفردية وما جاور ذلك.

والأدهى والأمر أن يصطف حزب سياسي مغربي بجانب هذه الفئة ويدافع بشراسة عن حريات مرفوضة مجتمعيا كما المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والإجهاض وما جاور ذلك، فهل أنهى هذا الحزب كل الملفات حتى يطرق موضوعا يعرف قياديوه أن مجرد الخوض فيه يغضب مجتمعا محافظا يعيش بجلباب عتيق.

loading...

آخر الأخبار