لغز " اختفاء" دفاع بوعشرين في ليلة النطق بالحكم
انتهت يوم أمس الجمعة 25 أكتوبر الجاري بالغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، أطوار المحاكمة الاستئنافية الماراطونية التي يتابع فيها توفيق بوعشرين مدير ومؤسس يومية "أخبار اليوم" و"اليوم 24"، على خلفية ثهم تقيلة من ضمنها الاتجار في البشر.
وبخصوص أطوار جلسة المحاكمة التي بدأت عصر يوم أمس الجمعة على الساعة الرابعة مساء، حضر محامو هيئة دفاع الضحايا، بالمقابل حضر فقط بعض محامي هيئة الدفاع عن بوعشرين خلال مرحلة إلقاءه لكلمته الأخيرة، والبعض الآخر فضل عدم الحضور على الرغم من عدم سحبه للانابة عن المتهم، فيما فر البعض الآخر هاربا قبل النطق بالحكم النهائي، باستثناء المحامي محمد الماروري المحسوب على حزب العدالة والتنمية.
كما عرفت الجلسة أيضا حضور الصحفية هاجر الريسوني رفقة خطيبها والتي كانت تشتغل بالمؤسسة الإعلامية للمتهم بعدما أطلق سراحهما مؤخرا بعفو ملكي.
أجواء هذه المحاكمة الاستئنافية مختلفة تماما عن المرحلة الابتدائية، من حيث عدم حضور عائلة بوعشرين وزملائه والعاملين عنده، بالاضافة إلى غياب اللجنة التي نصبت نفسها للدفاع عنه لجنة"العدالة والحقيقة".
هذا الغياب يطرح عدة تساؤلات ويفتح المجال أمام العديد من التأويلات، بالنظر إلى أهمية القضية لدى الرأي العام، هل معنى ذلك ان القضية بدأت تتبدد أهميتها أم أن هناك اقتناع بثبوت هذه التهم في حق توفيق بوعشرين وأن الحكم الاستئنافي سيؤكد لا محالة الحكم السابق.
الجلسة أيضا شهدت من خلال النطق بالحكم على اثباث جريمة الاتجار بالبشر ، بعدما كان الحكم الابتدائي الجنائي بداية حجة، اثبت القرار الاستئنافي الأفعال الإجرامية ليزيل اللبس والغموض عن المغالطات والأخبار التي أريد تدويلها حول ملف توفيق بوعشرين برفع العقوبة الى 15 سجنا نافدا.
