التفاصيل الكاملة لضبط رئيس المصلحة الاقتصادية بمراكش متلبسا برشوة 12 مليون

في عملية نوعية و مثيرة، أطاحت شكاية رسمية تقدم بها مستثمر مغربي، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، ليتم اعتقاله، مؤخرا، وسط مكتبه بمقر الولاية متلبسا بتسلم 12مليون سنتيم.

تعود تفاصيل هذه القضية التي نزلت كالصاعقة بولاية مراكش إلى تقدم أحد المسثتمرين بمراكش بشكاية ترمي إلى نصب كمين للمشتكى به المسمى (عبد العزيز.أ) رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية المذكورة، و+ الذي سيتبن فيما بعد أنه حصل على مبلغ مهم رشوة من قبل المدعو(سعيد.ع) من أجل التدخل له بحكم منصبه لتجنب العراقيل التي يقوم بها مجموعة من العمال أمام شركته.

بدأت القصة عندما قرر المشتكي وضع شكاية ضد رئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعد استشارة شريك له بخصوص منحه مبلغ 120 ألف درهم رشوة، ليقررا نصب كمين محكم وترتيب ظروفه بتنسيق مع مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث اتفقا على عقد لقاء مع المعني بالأمر بمكتبه وتسليمه المبالغ المطلوبة، بعد نسخ بعض الأوراق النقدية من فئة 200 درهم من مجموعها، توجه المشتكي إلى مكتب الموظف المشتكى به، في نفس اليوم الذي انتقلت فيه عناصر الشرطة بدورها لمقر الولاية.

فشلت بذلك خطة هذا الأخير وسقط في أيدي عناصر الأمن التي داهمت مكتبه بعد معاينة خروج المشتكي من مكتبه حيث يتم العثور لديه على مبلغ 12مليون سنتيم داخل ملف بلاستيكي أحمر اللون، به مبالغ مالية مطابقة للأرقام التسلسلية للأوراق المستنسخة، ليتم ايقافه في حالة تلبس بعد حجز المبالغ المتحصل عليها من الرشوة وحجز الهاتف النقال الذي كان بحوزته لعرضه على الخبرة التقنية، ويتم اقتياده صوب مقر الفرقة الوطنية بالعاصمة الاقتصادية، على ذمة التحقيقات بإشراف من الوكيل العام للملك.

فجر بذلك المشتكي به هذه الفضيحة التي انضافت لفضيحة مدير الوكالة الحضرية بذات المدينة، بعدما أجبر الضحية الذي سبق وطالب من المسؤول الموقوف التدخل له في موضوع كان رائجا أمام اللجنة الادراية يخص مشكلة له مع العمال، بحكم أنه صاحب شركة قامت بكراء أحد المسابح المشهورة بعاصمة النخيل يتواجد بها مقهى ومطعم كانا مستغلان سلفا من قبل شركة أخرى تم افراغها من المسبح رفقة العمال التابعين لها والذين يصل عددهم ل24 شخص بموجب حكم قضائي تم تنفيده بالقوة العمومية.

هذا الأمر جعل الشغيلة ينتفضون وينظمون وقفات احتجاجية أمام المسبح المشهور لمدة شهرين، ما كلف المشتكي الذي سيتعرض فيما بعد للابتزاز والرشوة لخسائر وأضرار مادية، دفعته لطلب التدخل من المسؤول على أهم قسم بالولاية والذي هو من ضمن أعضاء اللجنة التي تقف على الموضوع قصد إحالة قضية العمال على القضاء، وهو الأمر الذي وافق عليه الأخير مقابل حصوله على المبلغ المهم الذي عثر عليه بطاولة صغيرة بمكتبه.

ويذكر أنه مع اعتقال لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق تم الاستماع إلى كاتبته الخاصة وكذا عون خدمة مكلف بحراسة مكتبه، حول ملابسات هذه الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.