الوكيل العام بأكادير:" تم تحرير محيط المحاكم من السماسرة"

أمينة المستاري

أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام  للملك بأكادير في افتتاح السنة القضائية الجديدة 2020 بالمحكمة الاستئنافية، أن إجراءات مهمة تم اتخاذها لحماية محيط المحاكم بأكادير والعيون من السماسرة، والقطع الطريق أمام العابثين بمصالح المرتفقين.

المسؤول القضائي ألقى كلمته أمام ممثلين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض، والكاتب العام لوزارة العدل، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ووالي جهة سوس ماسة، والقنصل العام لكل من فرنسا وإسبانيا، ووكلاء الملك بنفوذ الدائرة القضائية والسلطات الأمنية والمنتخبون وهيآت المجتمع المدني.

وتحدث عن أهمية خلية العنف ضد النساء والأطفال، والانتقال إلى نموذج تنموي جديد، يستجيب لتطلعات المغاربة، وذلك يقتضي تهيئ الأجواء الكفيلة بإنتاج عدالة قوية وفعالة والانخراط في الورش الإصلاحي في مجال التخليق ومحاربة الفساد، من خلال مقاربة موضوعية، لتكريس الثقة والتصدي للاختلالات وحماية المال العام وتعزيز الحكامة، والقطع مع كل أشكال الانحراف والفساد المالي والأخلاقي.

وأضاف الوكيل العام للملك أن المناسبة تتيح استقراء الحصيلة وتقييم النشاط القضائي لهذه النيابة العامة خلال سنة ولّت، بقصد رصد المؤشرات الإيجابية، وتقييم جودة العمل وتطوير المهارات وتجويد الخدمات القضائية وتشخيص بعض الاختلالات، على قلتها، لتحديد وسائل معالجتها، إضافة إلى تنزيل سياسة جنائية جهوية تأخذ بعين الاعتبار تثمين المجهودات المكتسبة، وتضع الخطوط العريضة لأفق الأشغال في بحر السنة الجارية.

ونوه المسؤول القضائي بعمل النيابة العامة خلال السنة القضائية المنصرمة، والتي تميّزت على صعيد هذه النيابة العامة بالإنتاج النوعي الغزير، بما في ذلك تقليص آجال معالجة الشكايات وأمد دراسة المحاضر والانفتاح على المرتفقين والإنصات إليهم والتفاعل مع انشغالاتهم...

وحسب الإحصائيات المقدمة، فقد تم تسجيل 7285 قضية خلال السنة القضائية المنصرمة، وبلغ عدد الشكايات المسجلة 699 أنجز منها 679 أي بنسبة 97 في المائة، أما المحاضر فقد سجل 2446 محضر أنجز منها 2363 بنسبة 96،60 في المائة، من جهة أخرى وصل عدد الملفات المسجلة لدى الغرفة الجنحية 1427 ملفا، تم 97 في المائة، كما تم تسجيل انخفاض في عدد المعتقلين الاحتياطيين بمعدل 5 في المائة مقارنة مع سنة 2018.

وأكد عبد الكريم الشافعي أنه ورغم كل النتائج، يجب مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرسومة، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين.