تقدم زبون لبنك مصرف المغرب بتمارة بدعوى قضائية ضد وكالة تابعة للبنك المذكور بسبب رفضها صرف شيك محرر باللغة الأمازيغية.
وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة24 بنسخة منها، فإن المدعي طلب صرف شيك مبلغه 300000 درهم إلا أن الوكالة المدعى عليها رفضت بحجة أن لغة التحرير مختلفة عن لغة الشيك.
وطالب دفاع الزبون بإنصاف الأخير وتعويضه عن الضرر، موضحا أن الوكالة خرقت مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على ترسيم اللغة الأمازيغية بالمغرب، ومقتضيات التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما طالب بإجبار الوكالة على صرف الشيك تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير، مع تعويض المتضرر بمبلغ 500000 درهم.
