السجن و الغرامة لشخصين خرقا حالة الطوارئ الصحية

قضت المحكمة الابتدائية بامنتانوت، زوال اليوم الاثنين، بالسجن النافذ لمدة شهر في حق شخصين، خرقا إجراءات حالة الطوارئ، وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.

و تعود تفاصيل الواقعة، يوم الجمعة 20 مارس، بعد أن اعتقلت المصالح الأمنية بامنتانوت شخصين في عقدهما الثاني، رفضا الامتثال لحالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، كما قاما بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قد صادقت اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.