عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استغرابها من الحملات الطبية الجراحية الشبه عشوائية التي تفتقد للتخطيط القبلي و في غياب أية استراتيجية واضحة المعالم.
النقابة ذاتها تساءلت في بلاغ توصلت " الجريدة24" بنسخة منه عن "الدوافع الحقيقية لهاته الحملات الجراحية الفجائية و التي جاءت مباشرة بعد حملة تعيين مناديب جدد او إبقاء بعض المناديب في مناصبهم و ما صاحب هاته التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية"، معتبرة أن "هاته الحملات الجراحية تعرض حياة المرضى الى الخطر حيث لم يتم الإعداد لها بشكل جيد و لا تراعي اي شرط من شروط السلامة المتعارف عليها طبيا فالظروف الغير ملاءمة لم تتغير و طاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير و عدد أسرة مصالح الانعاش لم تتغير و عدد الاطباء لم يتغير مما قد يؤدي الى تعريض المرضى الى مضاعفات و عواقب وخيمة".
وأوضحت الهيئة ذاتها أن "الادارة بفعلها هذا اثبتت مرةً اخرى انها في واد و الواقع الصحي في واد اخر :فكيف انها تقر ليل نهار عن نقص حاد في عدد الاطباء و الممرضين و في نفس الوقت تزيد في عدد العمليات الجراحية معرضةً الطواقم الى العياء و الإرهاق و بالتالي عدم التركيز و لا قدر الله الأخطاء ...انه عالميا و في اعتى الدول طبياً و رغم وجود إعداد مضاعفة من الاطباء و بتجهيزات على اعلى المستويات هناك مواعيد للعمليات الجراحية المبرمجة قد تصل في بعض الأحيان الى شهور حفاظا على سلامة المريض أولا".
وأوضحت المصادر ذاتها أن كان من الأجدر بوزارة الصحة ان تنكب على توفير الموارد البشرية و الظروف الملاءمة لعلاج المرضى بدل التهور لمحاولة إنجاح قرارات شعبوية، مستطردة القول"
أين هذه الوزارة و الحكومة من الواقع الصحي الذي يشهد حراك غير مسبوق للاطباء المقبلين عَل أسبوعين من الإضراب و لطلبة الطب الذين يلوحون لمقاطعة شاملة
فالدستور يكفل للمواطن حقه في التطبيب بتوفير الموارد البشرية و الظروف العلمية الملاءمة لذالك ، لا لتعريضه للخطر بقرارات غير مسؤولة".
وأعلنت الهيئة ذاتها عن رفضها للحملات الجراحية العشوائية موكدة د على قرارها بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم "فهدفنا الوحيد هو التقدم نحو عرض صحي يوفر الشروط السليمة للعلاج حماية للمريض من المضاعفات و للطبيب من الأخطاء و المتابعات القضائية".
