ينتظر أن تتراجع إيرادات الموازنة المالية للمغرب بحوالي 40 مليار درهم في فترة الحجر المنزلي والطوارئ الصحية، وفق بيانات رسمية، ما يستدعي البحث عن إيرادات جديدة، بهدف مواجهة الإنفاق الذي سيحافظ على مستواه في العام الحالي.
وحسب تقرير حكومي، فقدت خزانة المملكة حوالي 500 مليون درهم يوميا منذ بداية الحجر المنزلي وحالة الطوارئ الصحية، التي ستستغرق 80 يوما، منذ 20 مارس الماضي، ويرتقب أن تنتهي بعد التمديد الأخير في 10 يونيو المقبل.
وتمثل تلك الإيرادات المفتقدة على مدى فترة الحجر والطوارئ الصحية، حوالي 15% من الإيرادات الجبائية المتوقع أن تصل في العام الحالي إلى 240 مليار درهم ، وتشكل ضعف الإيرادات غير الجبائية.
وحسب تقديرات أولية لصندوق النقد الدولي، يُرتقَب أن يصل عجز الموازنة العام الجاري إلى 7.1%.
ويستحضر مستوى العجز المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي، تأثيرات أزمة كورونا على مدى العام المقبل، حيث يرتقب أن تتراجع الإيرادات الجبائية، بفعل تعثر نشاط الشركات العاملة في قطاعات حيوية.
واستعانت الحكومة بالإيرادات المتأتية من تبرعات وهبات وتحويلات من الموازنة لصندوق مكافحة الجائحة، حيث وصلت إلى 3.4 مليارات دولار بهدف دعم عمال فقدوا فرص عملهم ودعم قطاعات إنتاجية، إلا أنها قد تكون مضطرة لدعم النشاط عبر الإنفاق العمومي في ظل الإقلاع الاقتصادي.
ويرتقب أن يفضي تراجع الإيرادات إلى إمعان المغرب في الاستدانة الخارجية في العام الحالي، بهدف محاصرة عجز الموازنة وتوفير رصيد من النقد الأجنبي، حيث رخص البرلمان لوزير الاقتصاد والمالية، بتجاوز سقف المديونية الخارجية، الذي كان محددا في 3.1 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع في تقديراته الأولية، أن ترتفع المديونية الخارجية العمومية، التي تشمل مديونية الخزانة، ومديونية الشركة العمومية والجماعية المضمونة من قبل الدولة إلى 35.1% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الحالي، مقابل 33% في العام الماضي.
