اسلوب جديد لمواجهة الجائحة.. الحكومة تسن مرسوم العمل عن بعد

قررت الحكومة تنظيم العمل عن بعد، من خلال مرسوم يروم تمكين مختلف الموظفين والعاملين من الاشتغال من منازلهم لمواجهة خطورة الإصابة بفيروس كورونا.
ويرتقب أن تناقش الحكومة مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في اجتماع المجلس الحكومي المقبل.
النص الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على وزارة العدل لابداء رأيها فيه، يروم جعل العمل عن بعد بالادارات والمؤسسات العمومية أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، وفق ما جاء في مذكرة تقديم المشروع.
وتسعى الحكومة من وراء الوثيقة التشريعية الجديدة تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتبار العمل عن بعد شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار المهام وتقديم الخدمات، في مختلف الظروف، تقول مذكرة التقديم.
وقال النص، إن "كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت، كلي أو جزئي، بتكليف من الإدارة، يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عير استخدام الأنظمة المعلوماتية وأدوات الاتصال الحديثة، يعتبر عملا عن بعد".

وأشارت الوثيقة إلى أنه يمكن للإدارة الترخيص للموظف لمدة أقصاها سنة، وفق كيفيات وشروط متفق عليها، بمزاولة العمل عن بعد.
يتم هذا الترخيص، "بناء على طلب مكتوب من الموظف، يحدد فيه مبررات ودواعي الطلب لمزاولة العمل عن بعد، وفي هذه الحالة تقوم الإدارة بتقييم مدى توافق الطلب مع طبيعة المهام والواجبات والأنشطة الممارسة من طرف الموظف المعني ومع مصلحة الإدارة، وكذا مطابقة التجهيزات المتوفرة لديه للمواصفات التقنية المحددة من طرفها في حالات تنظيم العمل عن بعد".
ويعطي النص للادارة والموظف الحق في تجديد الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة بناء على طلب مكتوب يوجهه الموظف إلى الإدارة 60 يوما قبل انقضاء مدة الترخيص السابق.
ويخضع أداء الموظف الذي يشتغل عن بعد لتقييم خلال الثلاثة اشهر كفترة تجريبية للنظر في مدى أدائه لمهامه على الشكل المطلوب.