غلاء فواتير الماء والكهرباء تصل البرلمان ومكتب الكهرماء يعفي مدير وكالة بإفران

فاس: رضا حمد الله

عاد غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، للواجهة من جديد خاصة بفاس، في انتظار مراجعة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لها وتصحيحها بدل إثقال كاهل المستهلكين بمبالغ مالية خيالية لا توازي ما استهلكوه من المادتين، رغم وجود وعود بذلك من طرف مسؤوليها في خرجات إعلامية.

وتقدم برلماني من التجمع الوطني للأحرار بفاس، بسؤال كتابي لوزير الداخلية، متسائلا عن الإجراءات والتدابير المرتقب اتخاذها لمراجعة وإعادة النظر في غلاء الفواتير وارتفاعها بشكل صاروخي خلال فترة الحجر الصحي، كما كشفت إشعارات توصل بها الزبناء، بناء على تقديرات الوكالة.

وقال البرلماني رشيد الفايق، إن هذا الارتفاع زاد بنسب كبيرة مقارنة بالاستهلاك العادي للمادتين، مستغربا خروج تلك الفواتير دفعة واحدة في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، قبل اتخاذ الحكومة قرارا بخصوص حالة الطوارئ الصحية أو صدور تعليمات بهذا الخصوص، ودون قراءة العدادات.

وطالب البرلماني وفعاليات محلية بإعادة قراءة العدادات وتحديد القيمة الحقيقية للاستهلاك عوض إثقال كاهل الزبناء بمبالغ خيالية ارتفعت بنسب كبيرة وصلت إلى 1000 في المائة في بعض الحالات وبحملات مغلقة بسبب تدابير محاربة انتشار فيروس كورونا، متمنية الرفق بالزبناء.

وعلاقة بفواتير استهلاك الماء والكهرباء، أعفى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رئيس وكالة تجارية للكهرباء بقسم التوزيع بإفران، من مهامه قبل أن يلحقه بدون مهمة بالمديرية الإقليمية بمكناس، بناء على تقرير أعدته لجنة إدارية موفدة لإفران، وقفت على خروقات في تدبير القطاع.

ويأتي إعفاء مسؤول مكتب الكهرماء بإفران، بعد موجة الغضب التي خلفها لجوؤه لتقديم شكايات ضد زبناء ومحاكمتهم بناء على فواتير بأرقام خيالية أضرت بجيوبهم، ما تسبب في احتقان اجتماعي وغضب من وكالة المكتب الوطني للكهرباء بالإقليم، رغم الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار كورونا.