مطالب بمساءلة مستشار البيجدي تنظيميا بعد عزله لعدم تصريحه بممتلكاته

بدأ قرار اعفاء الحكومة ل 26 مستشارا جماعيا من العضوية بالجماعات الترابية التي ينتمون اليها، على خلفية عدم تصريحهم بالممتلكات، يثير النقاش التنظيمي والسياسي داخل حزب العدالة والتنمية، على اعتبار ان القرار طال احد المستشارين البارزين للحزب على الساحة السياسية.
ويتعلق الأمر بعبد المولي الماروري، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة يعقوب المنصور عن حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، طالب عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، بمساءلة عبد المولى الماروري تنظيميا لعدم خضوعه لقانون التصريح بالممتلكات.

وقال حمورو، إن "لجنة النزاهة والشفافية ملزمة بالاستماع لعبد المولى المروري، الذي كان يشغل نائبا لرئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، بعد عزله بمرسوم بسبب عدم تصريحه بممتلكاته وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل".

وشدد عضو المجلس الوطني للبيجيدي على أن مؤسسات الحزب ومنها لجنة النزاهة والشفافية، معنية أكثر بما يثار حول اعضاء الحزب الذين يشغلون مهام انتدابية، ويسقطون في مخالفات تتعلق بتوليهم تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والتصرف في المال العام.

وفي المقابل، لفت حمورو في تدوينة على الفيسبوك الى انه لس متفقا مع "احالة" ما أثير بشأن عدم التصريح بمستخدمة بمكتب محاماة مصطفى الرميد عضو الامانة العامة ووزير الدولة، ومع أي احالة واردة لما اثير بشأن مستخدمي مكتب محاماة محمد امكراز عضو الامانة العامة ووزير الشغل والإدماج المهني، على لجنة النزاهة والشفافية.

واعتبر أن قضية عدم التصريح بمستخدمين في مكاتب خاصة من عدمه، لا يترتب عليه جزاءات داخل حزب العدالة والتنمية، الذي يبقى معنيا بالقضية من حيث النصح والتوجيه والدعوة لاحترام الحقوق والالتزام بالقوانين، وفق تعبير المتحدث.

ونبه عضو المجلس الوطني للبيجيدي الى أن حزبه مطالب بأن يدقق القضايا التي يمكن لمؤسساته أن تتدخل فيها بمرجعية تنظيمية، ويحدد الاسئلة التي ينبغي ان يجيب عنها، لا أن يستجيب لمحاولات حشره في الزاوية، ولمحاولات صناعة رأي عام داخل الحزب وخارجه يشكك في نزاهة اعضائه وقيادييه، حسب قوله.
وكان العثماني اصدر مراسيم وقعها بالعطف وزير الداخلية تقضي بعزل 26 مستسارا جماعيا بسبب عدم تصريحهم بممتلكاتهم طبقا لما ينص عليه القانون، وهم المستشارون الذين ينتمون لجل الأحزاب السياسية المشاركة في تدبير الشأن العام الترابي.
وبالرغم من القرارات الصادرة بالعزل في حق المستسارين المشار اليهم، لزمت الاحزاب المعنية الصمت في الموضوع.